أفاد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، العميد عبدالله سعيد السويدي، بأن 60% من الشركات العاملة في مجال تصنيع وتداول وتركيب وصيانة أنظمة وأجهزة ومعدات ومواد الوقاية والسلامة من الحريق، لم تجدد تراخيصها، من بين 200 شركة خاصة عاملة في هذا المجال في الشارقة، إذ انتهت المهلة الممنوحة لتلك الشركات لتجديد ترخيصها بداية العام الجاري.
وأضاف أن الإدارة بدأت بتطبيق الغرامات المالية على تلك الشركات، تنفيذاً للقرار الوزاري الذي أصدره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بإصدار اللائحة التنظيمية، لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، لتطبيقها على الشركات التي تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات.
وقال السويدي إن الإدارة لاحظت وجود مخالفات من شركات عاملة في مجال تصنيع وتداول وتركيب وصيانة أنظمة وأجهزة ومعدات ومواد الوقاية والسلامة من الحريق في الشارقة، موضحاً أن عدد الشركات العاملة في الشارقة بلغ 200 شركة، من بينها 120 شركة لم تجدد تراخيصها، وبعضها توقف عن العمل، في حين أن البعض الآخر مخالف للقوانين.
وأضاف أن عدد الشركات المعتمدة لدى الإدارة العامة وصل إلى 80 شركة، جميعها مستوفية للشروط التي وضعها القانون، مناشداً الشركات التي لم تجدد التراخيص بالإسراع في تعديل أوضاعها لتفادي الغرامات المالية التي حددتها لائحة مخالفات الشركات، والتي تتضمن ستة بنود، هي ممارسة نشاط تصنيع أو تداول أو تركيب أو صيانة أو أجهزة أو معدات أو مواد الوقاية والسلامة من الحريق من دون موافقة وترخيص من قبل الدفاع المدني، إضافة إلى تداول أنظمة أو أجهزة أو معدات أو مواد وقاية وسلامة من الحريق غير معتمدة من الدفاع المدني، تصل غرامات هاتين المخالفتين إلى 50 ألف درهم.
وأضاف أن المخالفات تضمنت مخالفات تركيب أنظمة أو أجهزة أو معدات أو مواد الوقاية والسلامة من الحريق من قبل فنيين غير معتمدين من الدفاع المدني، وصيانة أنظمة أو أجهزة أو معدات أو مواد الوقاية والسلامة من الحريق من قبل فنيين غير معتمدين من الدفاع المدني.
Powered by WPeMatico