أكد المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة، أن الإمارة تزخر بكثير من الموارد التي أهلتها أن تكون فاعلة في الأنشطة الاقتصادية والصناعية، خاصة في مجال الصناعات التحويلية والبتروكيميائية، مشيراً إلى أن موقع الفجيرة الاستراتيجي أهّلها أن تصبح رقماً في مجال تزويد السفن بالوقود، محتلة المركز الثالث عالمياً إلى جانب تخزين النفط ومشتقاته بقدرات تخزين تعدّ الثانية عالمياً، فضلاً عن تميز الفجيرة في الصناعات التحويلية خاصة مواد البناء؛ إذ تعدّ المنتج الرئيسي للصوف الصخري وغيره من المنتجات.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة في مقرها الثلاثاء الماضي مع فريق التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برئاسة محمد القاسم، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة؛ لمناقشة مؤشر جاهزية الثورة الصناعية الرابعة، بحضور شريف العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والكابتن سالم الأفخم، مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، وناصر الملا، مدير عام الفجيرة للمنتجات الأسمنتية وممثلين عن مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة؛ حيث يهدف برنامج الثورة الصناعية الرابعة إلى تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي داخل الدولة وزيادة الإنتاجية الصناعية بنسبة 30 % والتي تعزز قدرة القطاع التنافسية.بنية رقميةشدد ابن ماجد، خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية في الفجيرة ووزارة الصناعة، وتوحيد الجهود لوضع استراتيجية عامة تُسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية في الدوائر الرسمية بالإمارة بهدف ترسيخ اقتصاد المعرفة، بما يتوافق مع تحديات المرحلة المقبلة.واستعرض ابن ماجد أنشطة القطاع الاقتصادي والصناعي في الإمارة، ومنها الصناعات التحويلية والأسمنتية وصناعة المحاجر التي تستخدم في مشاريع البناء والتشييد، علاوة على دور منطقة الصناعات البترولية «فوز» التي تعدّ من أهم المناطق البترولية في صناعة وتخزين النفط في العالم، إضافة إلى تنوع الأنشطة الاقتصادية في الفجيرة، كالزراعة وصيد الأسماك، وتجارة الجملة والتجزئة وغيرها.تعاون بناءمن جانبه قال محمد القاسم: إن مؤشر جاهزية الثورة الصناعية الرابعة، تم إطلاقه كمبادرة مع برنامج الثورة الصناعية الرابعة، بهدف زيادة الوعي وتبادل المعرفة وتحفيز التحول الرقمي، وتقييم النضج الرقمي لقطاع الصناعة في الإمارات، علاوة على إنشاء خريطة طريق للتحول الرقمي، وتقديم حزم حوافز لدعم تبني التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الصناعة.وأضاف القاسم: إن هذا اللقاء يحمل أهمية خاصة في التواصل المباشر ما بين الدوائر الاقتصادية في إمارة الفجيرة وفريق التكنولوجيا المتقدمة في الوزارة، بهدف تبادل المعلومات، وتحقيق التعاون المثمر، ودعم مبادرة الفريق الذي يعمل على تقييم 200 شركة صغيرة ومتوسطة بحلول الربع الأول من عام 2022.وقدم طارق الهاشمي، رئيس قسم تبني التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عرضاً لبرنامج الثورة الصناعية الرابع «الصناعة 4.0» المصمم لتحفيز تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي في الإمارات، بهدف إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة وقادر على مواكبة النمو والتقدم والازدهار.وأشار إلى توجه وزارة الصناعة لزيادة الناتج المحلي من الصناعة إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، مستعرضاً الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الثورة الصناعية، التي تتضمن خلق بيئة عمل ملائمة، ودعم الصناعات الوطنية المحلية، وتحفيز الابتكار، وتبني التكنولوجيا المتقدمة في النظم البيئية الصناعية المستقبلية، إضافة إلى تعزيز سمعة الإمارات كوجهة عالمية في قيادة الصناعات المستقبلية.
محمد الوسيلة
