استعرضت بلدية دبا تقريرها النصف السنوي لعام 2021، الذي يتضمن إنجازات إداراة التراخيص التجارية والمهام والخدمات التي تقدمها لسكان مدينة دبا والمناطق التابعة لها، حيث أوضح التقرير أن قسم التراخيص التجارية أصدر (2264) رخصة لعدد مختلف من الأنشطة منها ( تجارية ومهنية وصناعية وحرفية، رخصة منزلية “مشروعي “) ، مابين إصدار جديد (181) و (2083) تجديد رخصة، و في إطار جهود البلدية خلال فترة جائحة فيروس كوفيد 19 ، كثف فرق التفتيش الحملات التفتيشية الدورية و المفاجئة على جميع المنشآت على المحال التجارية والمؤسسات ذات العلاقة، للتأكد من وجود الرخصة التجارية وسريان مفعولها ، حيث بلغت الزيارات والجولات التفتيشية خلال هذه الفترة (1827) جولة، أسفرت عن إنذار (143) محلاً ، وتحرير (115) مخالفة على المحلات و لم تسجل أية مخالفة صحية على الرخص المنزلية «مشروعي» التي يتم فيها بيع الأطعمة والمنتجات من المنازل وتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم إلغاء (74) رخصة،و إغلاق (3) محلات لم تلتزم بالاشتراطات والإجراءات المعمول بها تمثلت في عدم تجديد الرخصة، عدم وجود رخصة ، وممارسة نشاط من دون رخصة بالإضافة إلى توزيع منشورات دعائية بدون تصريح مسبق من البلدية،مزاولة نشاط غير مذكور في الرخصة، إجراء تنزيلات وعروض بدون ترخيص،وبيع منتجات محظورة إلى جانب إصدار (439) تصريح لعمل اللوحات الإعلانية.
و تشير الاحصائيات الصادرة من قسم حماية المستهلك تلقى (119) شكوى ، بواقع (46) جولة تفتيشية، نتج عنها تسجيل (20) مخالفة وتم إنذار (17) في حق أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة، تمثلت أغلبية المخالفات في الغش التجاري ، بيع مواد منتهية الصلاحية، التلاعب في تواريخ المنتجات و رفع الأسعار خاصة في فترة الأعياد ، و عمل تنزيلات وهمية وبدون تصريح، واستطاعت البلدية أن تعالج وتحل غالبية الشكاوي الصادرة.
وأوضح سعادة المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا أن الحملات والجولات التي تنظمها البلدية مستمرة بشكل دوري لرصد كل الممارسات السلبية وضبط كل من يمارسها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفق اللوائح القانونية، إضافة إلى سعي البلدية الدائم لإرشاد وتوعية الجمهور لتجنب هذه الممارسات الخاطئة.
وتهيب البلدية جمهورها بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها من خلال الاتصال على رقم مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة ، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها ( dibbamun ) لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين
