خففت محكمة استئناف خورفكان حكماً صادراً بحق خليجي بالسجن ثلاث سنوات إلى السجن سنة واحدة، لإدانته بتهمة انتحال صفة موظف عام «مفتش بلدية خورفكان»، وأوهم ثلاثة محال بالمدينة عبر إخراجه بطاقة عمل لا تعود للصفة التي يدعيها، مشيراً إلى أنه سيحرر مخالفة ضدهم، باعتبار بضائعهم مخالفة ومقلدة، مقابل رشوته، بإعطائه شيئاً من بضائعهم.
وتعود التفاصيل إلى تقديم ثلاثة محال في مدينة خورفكان بلاغات متفرقة يشكون فيها من تهديد موظف بلدية يعمل كمفتش، يهددهم صراحة بقوله «بضائعكم مقلدة، سأغلق المحل أو افرض عليكم غرامات مالية كبيرة وإلا أعطوني رشوة»، ما اضطرهم إلى إعطائه بعضاً من بضاعتهم كأحذية وقبعات كما أراد المتهم، وحتى لا يحكم عليهم بإغلاق المحل أو تغريمهم.
وبعد التحقيقات ثبتت تهمة انتحال صفة موظف عام على المتهم بإثباتها بمقاطع فيديو للكاميرات المثبتة في المحال التجارية التي قدم أصحابها الشكوى، وتمت إحالة القضية للمحكمة لمباشرة النظر والحكم فيها.
فيما أنكر المتهم انتحاله صفة موظف عام، قائلاً: «شعرت أن البضائع مقلدة وغير أصلية، خلال زيارتي المحل، ما دفعني لتهديدهم بإبلاغ الجهات المسؤولة لمخالفتهم أو إغلاق محالهم، إلا أنهم بادروا بإعطائي بعضاً من بضاعتهم دون مقابل حتى لا أشكو ضدهم».
وأكد المجني عليهم وهم أصحاب ثلاث محال تجارية في مدينة خورفكان أنهم تعرضوا للخداع من قبل المتهم عبر انتحاله صفة لا تعود له وهي «مفتش بلدي»، مشيرين إلى أنه أخرج بطاقة عمله كدليل لهم أنه يعمل بهذه الوظيفة، ما جعلهم يصدقونه.
وأشاروا إلى أن المتهم طلب منهم إعطاءه بعضاً من بضاعتهم، مقابل عدم تحرير مخالفة ضدهم قد تتسبب في إغلاق محالهم أو دفع غرامات مالية كبيرة لن يكونوا قادرين على دفعها، وذلك بحجة أن بضائعهم غير اصلية وهي مقلدة، مؤكدين أن بضائعهم تم تفتيشها من قبل موظفي البلدية الرسميين، ولم يتم تغريمهم أو مخالفتهم فهي أصلية، ومستوفاة لجميع الشروط الموضوعة من قبل البلدية.
وحكمت المحكمة الابتدائية على المتهم بالسجن ثلاث سنوات، فستأنف على الحكم لتخففه محكمة الاستئناف إلى السجن عام واحد.
سمية الحمادي
