أصدرت دائرة النقض الإدارية بالمحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي محمد عبد الرحمن الجراح، وعضوية القاضيين الدكتور أحمد الصايغ ومحمد عبد القادر، بحضور أمين السر صديق سيد أحمد الغول، حكماً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً، بإلغاء قرار إنهاء خدمة موظف بإحدى الجهات شبه الحكومية، بإمارة الفجيرة المستأنف «الطاعن»، وإلزام الجهة شبه الحكومية المستأنف ضدها «المطعون عليها»، بأن تؤدي للمستأنف 24 ألف درهم بدل طبيعة العمل، و 28500 درهم، مقابل علاوة المؤهل العلمي. وألزمت الدائرة الطرفين بالمصرفات، مناصفة عن درجتي التقاضي والمقاصّة في أتعاب المحاماة، ورفض ماعدا ذلك من الطلبات.
أمير السني
