أكد عمر أحمد السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن وزارته تعمل بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصناعة والاقتصاد، والجهات المعنية في إمارة الفجيرة، من أجل التغلب على مصاعب التصنيع في الإمارة، لافتاً إلى أن الفجيرة تعد من الإمارات الرائدة في مجال الصناعة ولها باع طويل في مجال التصنيع.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقده مع دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة وعدد من القطاعات المختصة بالأمارة، الخميس الماضي، في مبنى الدائرة، بحضور أسامة أمير فضل، الوكيل المساعد للمسرعات الصناعية، ومحمد الكمالي الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والمقاييس، والدكتور عبدالله المهيري مدير إدارة الاستثمار والشركاء، فيما حضر من حكومة الفجيرة المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد، وشريف العوضي مدير المنطقة الحرة، وكابتن سالم الأفخم مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، وسلطان الهنداسي مدير الغرفة، وعلي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.
وقال عمر السويدي: «إن الوزارة تمتلك أسس تعاون متينة مع الجهات المختصة في إمارة الفجيرة، وإن هناك توافقاً تاماً بين الجانبين، فضلاً عن توافر مجال كبير لتحقيق النمو المطلوب وتكامل وتطوير قطاع الاستراتيجية الصناعية في الإمارة والدولة».
وأوضح أن الاجتماع الذي ترأسه مع المعنيين، اتسم بالحوار المتقدم والوضوح الكافي وتم خلاله شرح ملامح استراتيجية الصناعة الوطنية والحديث عن تفاصيل المبادرات والتعاون، وتطلعات القطاع الصناعي في الفجيرة والسبل الكفيلة للتعاون من أجل التغلب على مصاعب الصناعة، بالتنسيق مع المسؤولين في الإمارة، كما تطرق الاجتماع إلى توضيح القطاعات ذات الأولوية التي تشكل أجندة تركز عليها الوزارة في مجال الصناعة ضمن استراتيجيتها الجديدة».
عدة مسارات
من جانبه أوضح المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة، أن الاجتماع كان مثمراً، حيث تطرق إلى عدة مواضيع بعد عرض الوزارة الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تم إعلانها مؤخراً، وتتمحور حول عدة مسارات أبرزها مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، وتطوير الصناعة بحيث تسهم خلال الفترة القادمة في 8.4% من الناتج المحلي؛ أي ما يعادل 133 مليار دولار إلى ناتج يساوي مساهمة فعالة تصل إلى 300 مليار درهم عام 2031، فضلاً عن مناقشة كيفية الوصول إلى تحقيق هذه المساهمة.
وأضاف أن اللقاء تناول برنامج القيمة المضافة الذي تبنته الوزارة، إلى جانب برنامج أدنوك وصندوق أبوظبي للتنمية الهادف إلى إشراك المواطنين ورجال الأعمال، والصناعة والشركات في هذا البرنامج، لتقنين مساهمتهم في تقديم المنتوجات المصنوعة في الإمارات، ومساهمتها في المشاريع في أدنوك أو المشاريع الحكومية في الإمارات، ما أضاف نحو نصف مليار درهم إلى السوق المحلي، إضافة إلى تنمية الصادرات الإماراتية ضمن خطة طويلة الأمد تسهم فيها جميع قطاعات الصناعة والإنتاج، وتصدير الإنتاج إلى الخارج من خلال برنامج صنع في الإمارات الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، لتعزيز قيمة المنتوجات الإماراتية وتصديرها إلى الخارج حتى تنافس المنتوجات العالمية من حيث الجودة والأسعار، إلى جانب استخدام التكنولوجيا المتقدمة وتعزيزها بحيث تصبح الصناعة في الإمارات مبنية على الثورة الصناعية الرابعة، من أجل وصول الإمارات إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى.
ترويج ودعم
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش أهمية التعاون بين الوزارة وإمارة الفجيرة في ترويج ودعم الصناعة، وبرامج القيمة الوطنية، ووضع علامة صنع في الإمارات في جميع المنتوجات التي تصنع في الفجيرة، والترويج لها في الإعلام والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، والمعارض والزيارات الرسمية، فضلاً عن أهمية التعاون لتقديم منتوجات تمويل تنافسية للقطاع الصناعي سواء بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية أو البنوك المحلية وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، لكي تكون مسهماً كبيراً في الناتج المحلي والقومي في الإمارات، والترويج للهوية الصناعية الموحدة، والمشاركة في دليل المستثمر وحصر المحفزات التنافسية في الخدمات وإصلاح الأراضي الصناعية وتنميتها وإيجاد مصادر للطاقة والكهرباء بشكل تنافسي، وتوفيرها وسهولة توصيلها إلى المناطق الصناعية المقترحة والمشاريع الصناعية، فضلاً عن أهمية مشاركة الفجيرة في مجلس التنسيق الصناعي وتنفيذ الاستراتيجية، والمشاركة في سن قانون الصناعة الجديد والتسهيلات لأصحاب المصانع والشركات وتقليل النفقات والشراكات الصناعية.
ولفت إلى أن الاجتماع بحث المعوقات التي تعترض الصناعة المحلية في الفجيرة وأبرزها مشاكل الطاقة والكهرباء والوقود، إلى جانب مشاكل تعرفة العبور الاتحادية والرسوم، والصعوبات في تصدير المنتوجات الإماراتية في النقاط الجمركية والتنافسية.
محمد الوسيلة
