قضت محكمة الفجيرة بالسجن 14 عاماً على ثلاثة متهمين (خليجيين)، لإدانتهم بانتحال صفة رجال تحريات، وسرقة أموال وهواتف شخصين (آسيويين) في الطريق العام، بالإكراه.
وتفصيلاً، أحيل خليجي حضورياً، ومتهمون آخرون غيابياً، إلى محكمة الجنايات، في قضيتين منفصلتين بالسرقة والاعتداء بالضرب، وانتحال صفة وظيفة عامة، وتشكيل عصابي، وذلك لتقييد حرية شخصين، كل على حدة، في الطريق العام، وسرقتهما بالإكراه.
وفي القضية الأولى، قدم آسيوي بلاغاً في مركز الشرطة، يفيد بتعرضه للاختطاف من قبل ثلاثة (خليجيين)، أوهموه بأنهم رجال أمن، وركب معهم سيارة، واتجهوا به إلى منطقة بعيدة، واعتدوا عليه بالضرب، وسرقوا هاتفه وحافظة نقوده.
فيما أكد مجني عليه آخر، في قضية منفصلة، أن المتهمين طلبوا منه الركوب معهم في السيارة، بعدما أوهموه بأنهم رجال أمن، واصطحبوه إلى منطقة بعيدة، وقاموا بتفتيشه واستخراج جميع ما يملكه، وسرقته، وفروا هاربين.
وتمكنت الأجهزة الشرطية من ضبط أحد المتهمين، فيما لايزال متهمان هاربين، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة، ومنها إلى محكمة الجنايات.
وأقر المتهم الأول في التحقيقات بأنه كان مع المتهمين الثاني والثالث ليلاً، وكانوا جميعاً في مركبته، ولا يعلم قيام المتهمين الثاني والثالث بالسرقة أو الاعتداء على المجني عليهما، إذ شاهدهما يضربان شخصاً ويقيدان حريته.
وقام شقيق المتهم الأول بتسليم مركبة المتهم إلى الجهات المختصة، وبعد فحصها تبين وجود محفظة أحد المجني عليهما.
وانكر المتهم أمام المحكمة التهم المنسوبة إليه، قائلاً إن «المتهمين الهاربين طلبا منه توصيلهما، ولا يعرف شيئاً عن موضوع السرقة».
وقضت محكمة الفجيرة على المتهم للأول حضورياً، وغيابياً إلى المتهمين الثاني والثالث بسجن كل منهم 14 سنة عن الجريمتين.
سمية الحمادي
