نفذت بلدية دبا متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة منذ بداية شهر يناير حتى فبراير من العام الجاري (271) جولة تفتيشية على الوضع البيئي في مختلف مناطق مدينة دبا، للحد من المظاهر السلبية لرمي مخلفات المزارع في الأماكن غير المخصصة لها
حيث حررت مخالفة بيئية منها (23) مخالفة منها (10) ويعود السبب إلى عدم التزام أصحاب المزارع بقرار منع حرق المخلفات والنفايات وبقايا الأشجار والحشائش داخل مزارعهم و رمي المخلفات الزراعية في غير الأماكن المخصصة لها، وتم رصد هذه المخلفات خارج حدود مزارعهم إلى جانب إهمالهم بالتعليمات البيئية ، حيث أصدرت البلدية تعميماً لأصحاب المزارع، تحذرهم من حرق المخلفات بطرق غير قانونية حتى لايتعرض صاحبها للمسائلة القانونية.
إلى جانب رصد (4 ) مخالفة بالإضافة إلى رمي مخلفات منزلية ، بالإضافة (9) مخلفات لتسريب مياه الصرف الصحي، كما استقبلت البلدية (12) شكاوي من الأفراد بخصوص رمي العشوائي لمخلفات المزارع و الحرائق وتسرب مياه الصرف الصحي.
وتسعى البلدية إلى تخفيف العبء عن المزارعين بحيث سمحت للمزارعين بأخذ مخلفات المزارع إلى محطة فرز النفايات دون الحاجة إلى أخذ تصريح مسبق،حيث تقدم الخدمة مجاناً و لاتوجد رسوم على المزارع
وقال سعادة المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا أن ما تشهده بعض المزارع حالياً يعتبر واحداً من التصرفات السلبية و الغير قانونية للأسف الشديد ومبعث قلق من مضارها على البيئة المحيطة حيث يقوم الكثير من الأيدي العاملة الوافدة بحرق مخلفات وبقايا الزراعة مما قد ينتج عنه نشوب الحرائق
وأوضح سعادته أن هناك العديد من الأضرار المترتبة على حرق المخالفات منها إهداراً للمصادر العضوية و زيادة في نسبة التلوث الجوي نتيجة لتصاعد دخان ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر أحد نواتج الحرق و المسبب الرئيسي للمشاكل البيئية الموجودة حاليا ( التغيير المناخي – الأوزون ) ، علاوة على أنها تعد مصدر إزعاج للقاطنين بالقرب من هذه المزارع خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض ضيق التنفس وغيرها ، إلى جانب الروائح الكريهة التي تنتج عن عملية الحرق
و أضاف سعادته بأن البلدية أصدرت تعميماً يحظر على أصحاب المزارع حرق المخلفات الزراعية داخل المزارع، وعدم رمي المخلفات عشوائياً حفاظاً على المظهر العام للمدينة، وللمحافظة على الصحة العامة وعلى البيئة المستدامة، وأن البلدية تسعى لغرس المفاهيم البيئية لتعزيز الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع، وتطوير ثقافة المواطن ودعم المشاريع ذات الصلة بالقضايا البيئية المختلفة للمحافظة على مواردنا الطبيعية والحد من استنزافها بما يكفل المحافظة عليها وضمان استدامتها وصونها للأجيال المقبلة.
