برأت محكمة الفجيرة الجزائية، مهندساً معمارياً (عربياً) من تهمة خيانة الأمانة واختلاس مبالغ نقدية مسلمة إليه على سبيل الأمانة والمملوكة للشركة التي كان يعمل فيها من خلال خداع عملائها وإيداعها في حسابه الشخصي.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحكمة الجزائية، موجهة إليه تهم اختلاس مبالغ نقدية مملوكة للشركة التي يعمل فيها، وخيانة الأمانة.
وأنكر المتهم في تحقيقات الشرطة والنيابة التهمة المنسوبة إليه وقال إنه يعمل مهندساً معمارياً في الشركة التي وجهة له التهمة، مشيراً إلى أنه لا يحق له استلام أي مبلغ من العملاء، والشخص المخول بالاستلام هو سكرتيرة، مؤكداً أنه لم يتسلم أي مبلغ يعود لملكية الشركة أو تحويله على حسابه الخاص.
وأضاف أن الدعوى كيدية، إذ كان يعمل في الشركة منذ 11 شهراً، إلا أنه حين تم فصله من العمل وأقام دعوى قضائية ضد المجني عليها، انتقموا منه، مؤكداً أنه سبق أن تسلم مبالغ مالية مرة أو مرتين بتفويض من مسؤول العمل ووقع على الاستلام.
ودفعت موكلة المتهم المحامية آمنة الدرمكي، أمام المحكمة بكيدية اتهام الشاكي للمهندس، موضحة أن الدعوى محاولة لحرمان المهندس من مستحقاته بعد أن أقام دعوى عمالية ضد المنشأة التي كان بعمل فيها منذ 11 شهراً، وطالب فيها بحقوقه ضد الشركة ما جعلها توجه إليه الاتهام، بالإضافة لانتفاء أركان التهمة والمقصد الجنائي بحق المتهم، وعدم صحة اسناد الواقعة، مطالبة ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
وقضت هيئة المحكمة ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، نظراً إلى أنه أنكر ما نسب إليه من اتهام، ولا يوجد ما يدل على أنه اختلس مبالغ من الشركة الثابت أنه كان رفع دعوى ضد الشركة بعد أن تم فصله منها فردت الشركة باتهامه وهذا النوع كثير في المحاكم عندما تنتهي خدمات موظف ويطلب حقوقه يتهمونه بالسرقة والخيانة ولا يوجد ما يدل على ذلك، كما قامت برفض الدعوى المدنية الموجهة ضده.
سمية الحمادي
