قضت محكمة الفجيرة بإلزام مستشفى خاص بالإمارة بتعويض طبيبتين آسيويتين بمبلغ 316 ألف درهم، بعد أن أوقف رواتبهما 10 أشهر، وطالبهما بالعمل وقتاً إضافياً.
وتوضح تفاصيل القضية الأولى أن الطبيبة التي تعمل بمهنة ممارس عام في قسم الطوارئ، أقامت دعوى قضائية (عمالي جزئي) على المستشفى الذي كانت تعمل لديه، طلبت فيها إلزام المستشفى بأن يؤدي إليها مستحقاتها العمالية المتمثلة في أجورها المتأخرة أكثر عن 10 أشهر، والتي توقفت منذ شهر فبراير من العام الماضي.
وأوضحت الطبيبة أنها تطالب بساعات العمل الإضافية التي قدمتها خلال الفترة التي عملت بها دون راتب، إذ كان المستشفى يجبرها على العمل فترات طويلة، دون أي مقابل، مؤكدة أنها تضررت نتيجة توقف راتبها، فلم تتمكن من سداد إيجار السكن، وغيره من الالتزامات المفروضة عليها.
ونوهت بأنها لم تكن تنوي اللجوء إلى مقاضاة جهة عملها، وأنها صبرت، وعملت من دون راتب، إلا أنه تم تبليغها بأنه لن يتم تعويضها عن رواتبها في حال توقفت عن العمل. فيما قضت المحكمة بتعويضها 148 ألف درهم، نظير توقف راتبها الشهري لمدة 10 أشهر.
وقضت المحكمة للطبيبة الأخرى التي تعمل بمهنة ممارس عام بقسم الطوارئ بتعويض قيمة رواتبها المتأخرة، التي تقدر بـ 168ألف درهم.
وأكدت الطبيبة أنها تعمل منذ فترة طويلة في المستشفى الخاص نفسه، ولم تكن تعاني أي تعسف في العمل، إلا أنه طَلب منها عملاً إضافياً دون أي مقابل، وتوقف راتبها منذ ذلك الحين، بحجة أزمة مالية يعاني منها المستشفى.
ولفتت إلى أنها عملت دون توقف فترة طويلة تجاوزت الستة أشهر، مؤكدة أن إنسانيتها كانت الدافع الوحيد لاستكمال عملها دون راتب، إلا أنها قررت التوقف بعد تأكدها من عدم دفع الرواتب لها.
سمية الحمادي
