برأت محكمة الاستئناف في الفجيرة شاباً خليجياً من تهمة تعاطي المواد المخدرة، والتسبب في إصابة صديقه الذي توفي لاحقاً نتيجة التعاطي في شقة فندقية.
وأعادت المحكمة العليا في أبوظبي، قضية شابين خليجيين، اتهما في وقت سابق بتعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونياً، وحازا مادة مخدرة (هروين) وتعاطيا مؤثرات عقلية، وحازا مؤثرات عقلية بقصد التعاطي، وتسببا في جرح صديقهما بكلتا قدميه بآلة حادة، وهما تحت تأثير المواد المخدرة في شقة فندقية إلى محكمة استئناف الفجيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى وجود المتهمين برفقة المجني عليه، داخل شقة فندقية، حيث أصيب بتشنجات نتيجة تناوله جرعة زائدة من المخدرات أعدّها هو وزميلاه في الشقة، وحاول المتهمان مساعدته بتجريح أماكن من جسده؛ لتخفيف صدمة الجرعة، لكنه توفي لاحقاً.
وثبت لدى تحريات النيابة العامة تعاطي المتهم الأول موادّ مخدرة، بعد عرضه على الفحص الطبي الذي أثبت وجود عينات في البول، فيما أنكر الثاني، تعاطيه المخدرات والتسبب في جرح المجني عليه، وقضت المحكمة الابتدائية بحبس كل منهما عامين لحيازتهما المخدرات.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، إلا أن محامي الدفاع عن المتهم الثاني، تقدم بطعن لدى المحكمة العليا، يفيد فيه بأن موكله، لم يكن موجوداً خلال وصول الشرطة إلى موقع الحادث، ما ينفي تهمة تعاطيه المخدرات، وقبلت المحكمة العليا الطعن، وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف بالفجيرة.
وفي الجلسات السابقة، أنكر المتهم الأول جرح المتوفى، فيما أقر بتعاطيه المواد المخدرة في الشقة الفندقية نفسها، وأنكر المتهم الثاني جميع التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أن المتوفى من أقربائه، ولم يكن متواجداً معه في الشقة الفندقية.
وقدم المحامي الموكل للمتهم الثاني دفوعاً يطلب من خلالها براءة موكله، لانتفاء أركان الجريمة في أوراق القضية لعدم وجود جريمة ودليل مادي عليها، مؤكداً عدم وجود دليل اعتداء على المتوفى، وأن الفحص الذي أجرته الجهات الأمنية أثناء ضبط موكله يؤكد عدم تعاطيه المواد المخدرة، إذ لم يكن في الشقة الفندقية أثناء ضبط المتهم الأول بصحبة المتوفى، فكيف يتم اتهامه على اعترافات المتهم الأول فقط التي قدمها للشرطة، وهدفة دفع التهم عنه، وإلصاقها بالمتهم الثاني.
سمية الحمادي
