وام / تعتبر هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة من أهم الروافد الاقتصادية التي تحتضن استثمارات متنوعة وتستوعب شركات من 55 دولة تمثل قارتا آسيا وأوروبا النسبة الأعلى في المنطقة التي أنشئت في عام 1987 بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تقديم حلول مثالية تتمثل في تراخيص وتسهيلات استثمارية وإدارية متنوعة.
وقال سعادة شريف العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات ” وام ” إن الهيئة تحرص على لعب دور بارز في استقطاب استثمارات جديدة ونوعية تسهم في دعم وتعزيز اقتصاد الإمارة خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن مساحة المنطقة تبلغ ما يقارب 3 ملايين متر مربع، وتتمتع بموقع إستراتيجي على الساحل الشرقي لدولة الإمارات خارج مضيق هرمز.
ولفت العوضي إلى المنطقة الحرة بالفجيرة تعد بوابة شرقية لدولة الإمارات تربط بين أسواق دول الخليج العربية وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأوروبا، ومركزا لإعادة تصدير البضائع بين الشرق والغرب وتتمتع ببنية تحتية مشجعة على الاستثمار لا سيما في ظل وجود ميناء ومطار دوليين إلى جانب شبكة الطرق الحديثة التي تصل الإمارة بباقي دول العالم.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة تعتبر إحدى أهم النوافذ الترويجية لإمارة الفجيرة، وذلك من خلال المشاركات المستقلة أو الرسمية مع المؤسسات الحكومية في الدولة بالمعارض والمؤتمرات والمنتديات التخصصية المحلية والدولية فضلا عن نشاطات المنطقة الأخرى على مستوى الإمارة في المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية .
ونوه إلى أن الهيئة التي تبلغ نسبة التوطين فيها نحو 40% تركز على تدريب وتأهيل المواطنين للعمل، وتعتبر أحد الوجهات الرئيسية لتدريب طلاب وطالبات الجامعات والكليات في الدولة، حيث تستضيف الهيئة أكثر من 20 طالبا من المنتسبين لعدد من الجامعات، منها جامعة الإمارات وجامعة الشارقة وكلية الفجيرة وجامعة عجمان وكليات التقنية العليا بالفجيرة.
ولفت العوضي إلى البنية التحتية التي تمتلها الهيئة لاستيعاب المستثمرين في مجالات التجارة والتصنيع والتجميع والتوزيع وغيرها، عبر توفير مكاتب تجارية أو مستودعات أو أراض وفقا لمتطلباتهم، منوها إلى أن الهيئة تضم عدداً من المشاريع الحيوية والعملاقة تشمل المعادن والنحاس والنسيج والقطن والطاقة الشمسية والشركات والمؤسسات المساعدة للصناعات البترولية والنفط وإعادة التكرير، إضافة إلى الخدمات الخاصة بالطباعة وغيرها.
وأوضح أن الهيئة تركز على استقطاب المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية في دعم وترسيخ هذه النوعية من المشاريع، والتي توفر مواداً أولية أساسية تساهم في بناء صناعات أخرى أساسية كبيرة وثقيلة، مثل التركيز على مشاريع تصنيع المكملات والمستلزمات الإلكترونية، وقطاع معالجة الأغذية، وقطاع المعدات والمستلزمات الطبية والتعليمية، بالإضافة إلى قطاع السفر والسياحة وصناعة مستلزمات الفنادق ، كما تستهدف الهيئة التركيز على قطاع صناعة الطيران وتطوير الجانب الخدمي المتعلق بها لخدمة مطارات الدولة، فضلا عن مختلف الصناعات التحويلية والتكميلية ومشاريع المعالجة التي تعتبر أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي تشكل مجالا رحباً للاستثمار الأجنبي.
وقال مدير هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة : ” لقد أثرت جائحة ” كورونا ” بشكل كبير على عدة قطاعات اقتصادية مختلفة، وأدت إلى انخفاض في أعمال الشركات ومعدل القوة الإنتاجية وإيقاف خطط التوسعة والتطوير للكثير من المشاريع، إلا أن الشركات بحكم تجاربها استطاعت ونجحت في التكيف مع الأوضاع وذلك من خلال ما هيأته الدولة من بنية تحتية متطورة وحديثة وبيئة تشريعية داعمة للنجاح، إلى جانب ما قامت به الحكومة من إصدار حزم من المبادارت التحفيزية لدعم الشركات.
وتسعى الهيئة خلال الفترة القادمة إلى تأسيس بنية تحتية مناسبة وخلق شراكات استراتيجية مع المستثمرين ورجال الأعمال، ودعم القطاع الوطني والقطاع الأجنبي والدخول في شراكات مع العمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة للترويج والتسويق والعمل على تنشيط التجارة ويعتبر تطوير البنية التحتية للطرق داعما قويا لاستقطاب مشاريع جديدة، لذلك تقوم الهيئة بتجهيز البنية التحتية كالأراضي والمباني والمكاتب لتكون إحدى المنصات الصناعية في الدولة ومن ثم تسعى للتركيز على توجهات الدولة في المجالات الأخرى.
وتوفر الهيئة العديد من المميزات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين لإنشاء أعمالهم أو شركاتهم من أهمها طرق الوصول المتعددة لدول الجوار والأسواق العالمية عن طريق البر والبحر والجو والمجالات الاستثمارية المتنوعة والسياسات التي تعنى بالمستثمر والتسهيلات الاستثمارية وفعاليتها من حيث التكلفة والكفاءة والضمان الكامل للاستثمار وتوفير خدمات النقل بكل من ميناء الفجيرة ومطار الفجيرة الدولي بالإضافة إلى 100% ملكية أجنبية و100% إعفاءات ضريبية و100% حرية إعادة رأس المال والأرباح وإعفاءات جمركية وسهولة في المعاملات الإدارية وعدم وجود قيود على العمالة.
وقامت الهيئة باستخدام الحلول الذكية الحديثة للحفاظ على استمرارية أعمالها، حيث تم تنسيق الاجتماعات الافتراضية بشكل كبير مع العملاء لتسيير أمورهم، كما تم تفعيل نظام العمل عن بعد للموظفين ذوي الاختصاص في خدمة العملاء، أما بالنسبة للوظائف الحيوية التي تتطلب وجود الموظفين كالزيارات الميدانية للشركات وعمليات المراقبة والتفتيش فقد تم تنفيذها ضمن ضوابط وإجراءات احترازية تعزز السلامة والوقاية للجميع.
وتقوم هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة بدور ترويجي كبير داخل وخارج الدولة، من خلال العروض الترويجية والمشاركة في المعارض والمؤتمرات العالمية والمحلية، حيث شاركت في 4 معارض وملتقيات خلال هذا العام، وتم خلال هذه المشاركات التسويق وإبراز دور الإمارة في الاقتصاد الوطني والفرص الاستثماربة المتاحة في الفجيرة.
