قضت محكمة الفجيرة بتغريم رباني سفينتين 5000 درهم لكل منهما، لتسببهما في تلوث مياه شاطئي كلباء والفجيرة والتحفظ على السفينتين إلى حين تعويض الجهات المتضررة في الدولة، بقيمة أضرار بلغت 14 مليون درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تدفق كميات كبيرة من الديزل داخل مياه البحر، إثر تصادم سفينتين تجاريتين في مياه إمارة الفجيرة، ما أدى إلى تلوث البحر وامتداد التلوث إلى شاطئي كلباء والفجيرة، مسبباً أضراراً بالغة.
واستعانت المحكمة في وقت سابق بمترجم يجيد ترجمة لغة المتهمين، وبسؤال قبطان إحدى السفينتين عن سبب اصطدامه بالسفينة الأخرى، قال إنه لم تكن الرؤية واضحة، وشبه معدومة لعدم وجود إنارة كافية، فلم يتمكن من رؤية السفينة الأخرى نتيجة الظلام الدامس.
وواجهته المحكمة بتهمة التسبب في تلويث بحر وشاطئي الفجيرة ومدينة كلباء، وأقر بأنه لم يتخذ الإجراءات الكافية التي كانت ستمنع وقوع التلوث.
وبسؤال المحكمة القبطان الثاني، أنكر التهمة المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنه اتخذ كل الإجراءات لتفادي أي تلوث.
وفيما طالبت محامية دفاع المتهم الأول بفك قرار الحجز على السفينة التجارية التابعة لموكلها، مشيرة إلى أن قرار الحجز يؤثر سلباً لما يسببه من خسائر للمتهم، إلا أن هيئة المحكمة قابلت الطلب بالرفض لحين الانتهاء من جلسات المحكمة.
وأصرّ محامي المدعي بالحق المدني على إبقاء السفينتين التجاريتين تحت قرار الحجز، لما تسببتا فيه من خسائر مالية كبيرة لحين إصدار الحكم.
سمية الحمادي
