اتهمت خليجية شخصاً بالاحتيال عليها، وإيهامها بتشغيل أموالها (مليون و100 ألف درهم)، من خلال شراء قطعة أرض صناعية، وتأجيرها لشركة المتهم، لتصل أرباحها إلى 200 ألف درهم خلال ثلاث سنوات فقط، من دون بذل أي مجهود.
وقالت المجني عليها للهيئة القضائية بالمحكمة المدنية في الفجيرة إن المتهم أبلغها أنه سيستثمر نقودها، ما دفعها لشراء قطعة أرض صناعية في إمارة الفجيرة تعود ملكيتها للمتهم، وتأجيرها لشركة خاصة بالمتهم بقيمة 200 ألف درهم، موزعة على ثلاث سنوات، بخمسة شيكات، كل شيك بقيمة 40 ألف درهم.
وأضافت أن المتهم طلب منها شراء الأرض التي أصبحت هي المالكة لها، ولكن بشيك آجل بعد ثلاث سنوات مقبلة بمليون و100 ألف درهم، ووقعت على جميع العقود الثلاثة، وهي شراء الأرض وتأجيرها، ثم بيعها في الوقت نفسه، إلا أنها فوجئت بأنها دفعت نقوداً أصلية، ونالت الوهم، مشيرةً إلى أنها أغرتها طريقة التجارة السهلة والسريعة التي ستجني منها أموالاً من دون الحاجة لأي جهد.
ولفتت المجني عليها إلى أنها تأكدت من عدم وجود مؤشرات تدل على مشروع حقيقي، وأنها اشترت الوهم من المتهم الذي روج لمشروع عقاري غير حقيقي، حين طالبها المتهم بأن تتوقف عن سحب الشيكات المتفق عليها من شركته، فهو المالك الحقيقي للأرض الآن، ولا حق لها فيها.
في المقابل، عرض المتهم على الهيئة القضائية جميع الأوراق والعقود المبرمة بين الطرفين التي يراها قانونية، ولا تحمل أي خطأ، فقد وقعت المجني عليها دون ضغوط أو خداع.
من جانبها، أجّلت الهيئة القضائية للنظر في القضية.
سمية الحمادي
