استأنفت النيابة العامة حكماً بالبراءة، أصدرته محكمة استئناف الفجيرة الشرعية الاتحادية لمصلحة خليجي متهم بالتعدي على حرمة الحياة الخاصة بجاره، عن طريق توجيه كاميرات المراقبة المثبتة في منزله نحو فناء منزل المجني عليه. وكانت محكمة الفجيرة الابتدائية قضت بمعاقبته بغرامة قدرها 2000 درهم.
وأحالت النيابة العامة المتهم بتهمة الاعتداء على خصوصية وحرمة الحياة الأسرية، مطالبة بمعاقبته بموجب المادة 378 من قانون العقوبات، التي تنصّ على أن يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة والعائلية للأفراد، وذلك بأن التقط أو نقل بجهاز، أياً كان نوعه، صورة شخص في مكان خاص.وأنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنه لم يكن يقصد إيذاء جاره والتجسس عليه والتعدي على حرمة حياته الخاصة.
واستمعت الهيئة القضائية في جلساتها السابقة إلى مرافعة محامي دفاع المتهم، الذي دفع ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه، مؤكداً أن موكله لم يكن يقصد حدوث أي انتهاك للخصوصية، إذ إنه استعان بشركة خاصة لتركيب الكاميرات، وحين قام العمال بتركيبها لم يكن منتبهاً إلى أنها متجهة إلى فناء جاره إلا حين استدعاه مركز الشرطة وأبلغه بوجود شكوى ضده من المجني عليه، ما دفعه إلى التواصل مع الشركة التي قامت بتركيبها لتصحيح توجيهها، وهذا ما يؤكد عدم وجود النية في ارتكاب جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الأسرية لجاره، ويدعم هذا القول تقرير الشرطة الذي يثبت ذلك، بأنه فور ورود الشكوى، أجرى المتهم تصحيح اتجاه الكاميرات.
وأشار المحامي إلى أن الكاميرات المثبتة في فناء منزل المتهم مكشوفة وظاهرة، ولم تكن موضوعة بطريقة سرية وخفية.
سمية الحمادي
