أيدت محكمة استئناف خورفكان حكم المحكمة الابتدائية بالغرامة على خليجي 100 ألف درهم، لتشغيله عاملين على غير كفالته في عزبته الخاصة، كما قضت المحكمة الابتدائية بحبس العاملين شهراً وإبعادهما عن الدولة، لمخالفتهما قوانين الإقامة في الدولة.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة ثلاثة متهمين، هم الخليجي وعاملان آسيويان إلى المحاكمة، ووجهت إلى المتهم الأول، الخليجي، تهمة تشغيل عاملين على غير كفالته، كما وجهت للعاملين تهمة العمل لدى غير كفيلهما من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وبسؤال القاضي للمتهم عن سبب تشغيله لعاملين آسيويين بغير كفالته، قال: «لم أكن أعلم أن العاملين على كفالة أشخاص آخرين، إذ أوهمتني شركة خاصة بجلب الأيادي العاملة بأن العاملين يبحثان عن عمل، وأنه بإمكاني تشغيلهما بشكل تجريبي، كما أمهلتني الشركة مهلة ثلاثة أسابيع حتى أتمكن من اختبار أدائهم في العمل، إلا أنني فوجئت لاحقاً بأنهما على كفالة أشخاص آخرين».
وطلب المتهم من القاضي الرأفة والرحمة، وتخفيف الغرامة لعدم امتلاكه المبلغ الذي حكم عليه فيه سابقاً، إلا أن المحكمة أيدت حكم أول درجة.
سمية الحمادي
