باشرت محكمة جنح الفجيرة النظر في قضية آسيويين، أحدهما مدير شركة مقاولات، وشريكه، متهمين بحفر بئر مياه جوفية من أجل بيعها والاستفادة منها مالياً، دون وجود تصريح أو التقيد بالضوابط والشروط المتبعة.
وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمين، أنكر المتهم الأول التهمة المنسوبة إليه، مؤكداً أنه لم يقم بحفر بئر أو بيع المياه الجوفية من أجل الكسب، مشيراً إلى أن والد المتهم الثاني هو المدير الحقيقي للشركة، واسمه ليس موجوداً في الرخصة الخاصة بالشركة.
وأنكر المتهم الثاني التهمة المنسوبة إليه، قائلاً إن الدعوى كيدية، كونه رفع قضية إدارية على جهة حكومية، قبل ثلاثة أشهر، من أجل إلغاء قرارات إدارية عبارة عن غرامات مالية، لافتاً إلى أنه لا يوجد دليل ثابت عليهما بأنهما حفرا بئراً بغرض بيع مياهها الجوفية مقابل مبالغ مالية، مطالباً ببراءته في القضية.
فيما رفضت النيابة العامة ما أوتي من دفع، مطالبة بالسماع لشهود الإثبات.
وأجّلت هيئة المحكمة الحكم إلى حين استكمال الجلسات واستدعاء شهود الاثبات للسماع لأقوالهم في القضية.
سمية الحمادي – الإمارات اليوم
