حجزت محكمة جنايات خورفكان، أمس، القضية المعروفة إعلامياً بـ«اختلاسات المرور» للحكم في جلسة 16 سبتمبر الجاري، بعد أن قدم الدفاع مرافعته عن المتهمين في القضية.
وفي تطور جوهري في صلب القضية تم الكشف عنه في جلسة، أمس، أكد تقرير خبراء الكمبيوتر المكلفين من هيئة المحكمة، أن جميع عمليات الاختلاسات التي تمت في القضية كان مصدرها جهاز المتهم الأول في القضية، وكان يستغل غياب المتهمين الآخرين في إجازات سنوية وموسمية لتنفيذ جميع عملياته بسرية تامة.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار سليمان الكعبي، وعضوية المستشارين عمر الرمسي وعمار الجيلاني، حيث قدم الدفاع عن المتهم الثالث مذكرة شارحة لحيثيات براءة موكله، كما قدم الدفاع عن المتهمين الآخرين دفاعها أمام هيئة المحكمة.
وتعود أحداث القضية إلى النصف الأول من العام الجاري، حيث أبلغت الجهة التي يعمل بها المتهمون النيابة العامة باحتمال وجود اختلاسات في نظام تجديد وإصدار رخص المركبات، وبالتحقيق تبين أن مراجعين للجهة المعنية حصلوا على بطاقات مجددة وجديدة لمركباتهم من دون أن تسجل رسمياً في النظام الخاص بهذه الجهة.
وفي التحقيقات، تم اكتشاف الحيلة التي لجأ إليها المتهمون الثلاثة، حيث كانوا يصدرون ملكية السيارة ويسلمونها للمراجع دون أن يتم تسجيلها في النظام ويحتفظون بالرسوم كاملة لهم، وقد تمرسوا في تلك العملية واحترفوها على مدى عام متواصل وبلغت قيمة المبالغ التي اختلسوها بهذه الحيلة نحو مليون درهم.
وتم تأجيل القضية مرات عديدة لانتداب خبراء في أنظمة الكمبيوتر لمعرفة من أي جهاز كانت تتم علميات الإصدار بدقة، وخبراء ماليون للتعرف إلى حجم المبالغ المختلسة وغيرها من الأنظمة المالية لتحديد المتهم الأول المسؤول في القضية.
السيد حسن – الاتحاد
