مباشر: عبر 7 مشاريع تطويرية رئيسة كبرى يجري العمل على تنفيذها، تمضي إمارة الفجيرة بخطى ثابتة نحو تعزيز نهضتها العمرانية والاقتصادية لتحقيق تنمية شاملة وتوطيد مكانتها على خريطة الاستثمار المحلي والعالمي.
وذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.
وتتضمن قائمة أبرز المشاريع التطويرية التي سيشكل دخولها الخدمة إضافة حقيقية لواقع الخدمات في الإمارة ما ينعكس إيجاباً على تنشيط الحركة التجارية والسياحية فيها وهي: منشأة تخزين النفط، ومطار الفجيرة، ومستشفى خليفة المركزي، ومدينة الشيخ محمد بن زايد، ومشروع الفجيرة للأعمال، وشاطئ الفجيرة، وتوسعة شارع حمد بن عبدالله، بحسب رصد أجرته وكالة أنباء الإمارات “وام”.
وقال التقرير “تشهد الإمارة – التي تعتبر ثاني أهم محطات العالم لتخزين الوقود – مشاريع تطويرية عملاقة في المجالات البتروكيماوية والعمرانية والاقتصادية والتجارية والسياحية والبنية التحتية ما جعلها وجهة مميزة للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية”.
تخزين النفط
وأضاف التقرير شهد العام 2019 الإعلان عن توقيع اتفاقية ترسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد بين شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وشركة “إس كي إنجنيرنغ آند كونستركشن” الكورية الجنوبية؛ وذلك لبناء أكبر مشروع منفرد في العالم تتم ترسيته لتخزين النفط بسعة تبلغ 42 مليون برميل من النفط الخام في إمارة الفجيرة بقيمة 4.4 مليار درهم، وستتولى الشركة الكورية الجنوبية تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لبناء 3 مستودعات تخزين تحت الأرض تبلغ السعة التخزينية لكل منها 14 مليون برميل.
وتعزز منشأة الفجيرة لتخزين النفط تحت الأرض مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مورداً موثوقاً للنفط الخام وستوفر لأدنوك مرونة أكثر تمكنها من إدارة وتحسين الجدول الزمني لتسليم الشحنات وتدعم حضورها ومساهمتها الفاعلة في مجال التجارة والتداول.
مطار الفجيرة
وقال التقرير “يعتبر “مشروع تطوير مطار الفجيرة” من أبرز المشاريع التطويرية التي يجري العمل على تنفيذها لمواكبة النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، وتتولى شركة مطارات أبوظبي أعمال تنفيذ المشروع الجارية حالياً وتتضمن إنشاء مدرج جديد وتطوير وتوسعة المدرج القائم إلى جانب توسعة الصالة الحالية، وإنشاء صالات جديدة بالمطار الذي يخدم العملية الاقتصادية والتجارية بالإمارة”.
