حرصاً على تبسيط مزاولة الأنشطة التجارية، أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، اتفاقية تعاون مع مركز خورفكان لخدمات رجال الأعمال، تنص على توفير خدمات إلكترونية لمراكز الخدمة “أعمال”، تمكنها من تقديم خدمات اقتصادية الشارقة الإلكترونية للمتعاملين خارج الفروع الخاصة بالدائرة.
الشارقة 24:
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، اتفاقية تعاون مع مركز خورفكان لخدمات رجال الأعمال، والتي تنص على توفير خدمات إلكترونية لمراكز الخدمة “أعمال”، تمكنها من تقديم خدمات اقتصادية الشارقة الإلكترونية للمتعاملين خارج الفروع الخاصة بالدائرة مثل: الموافقة المبدئية، وحفظ الاسم التجاري، وطباعة الرخصة، وإنشاء حساب إلكتروني جديد وتجديد الرخصة وتحديث بيانات صاحب الرخصة، وحجز موعد التقييم الفني ، وتأتي الاتفاقية في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تبسيط مزاولة الأنشطة التجارية، وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، وتوفير الوقت لرجال الأعمال والمستثمرين لإنجاز معاملاتهم بكل يسر، وتماشياً مع خطة التحول الإلكتروني لإجراءات الدائرة.
وقع اتفاقية التعاون، التي جرت في مقر اقتصادية الشارقة، كل من سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وجاسم محمد أحمد بصفته وكيلاً عن مالك الترخيص، كما حضر توقيع الاتفاقية عدد من المسؤولين في دائرة التنمية الاقتصادية.
وصرح سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية: “إن الاتفاقية تأتي استكمالاً لخطط وجهود التيسير على المستثمرين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتوفرة بشكل أفضل حيث تم تحويل جميع خدمات دائرة التنمية الاقتصادية وبنسبة 100% إلى خدمات رقمية، ما يعد خطوة مهمة تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتفعيل تعاونه مع القطاع الحكومي، ونحن سعداء بالتشارك مع “مركز خورفكان لخدمات رجال الأعمال”، الذي سيشكل إضافة مهمة في قائمة مزودي خدمات الدائرة، ومساهماً فعالاً في رفع مستوى الكفاءة في خدمة مجتمع الأعمال من الجمهور والمتعاملين.
وأشار سعادته إلى أن الدائرة ستقدم حزمة من البرامج والدورات التدريبية لموظفي المركز، مع عقد الزيارات الدورية للاطلاع على كفاءة المركز، بالإضافة إلى إقامة مجموعة من ورش العمل المشتركة لتبادل المعلومات بشأن أي تحديث يطرأ على إجراءات تسجيل وترخيص الأنشطة التجارية، والتي تتضمن المذكرات الداخلية والقوانين الاتحادية والتغييرات في الخدمات الإلكترونية وذلك من خلال اتباع الإجراءات المعمول بها في الدائرة.
وأوضح سعادته أن نسبة المعاملات عن طريق الخدمات الرقمية، عبر مراكز الخدمة خلال الربع الأول، من العام الجاري، حققت نمواً بلغ 43 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018، وهو ما يؤكد نجاح الدائرة في عملية التحول الرقمي والذي وصل إلى 100% لهذا العام، للإجراءات بغرض تقديم كافة التسهيلات وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن، من أجل تعزيز الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة.
