نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لقاءاً تعريفياً عن امتيازات برامج التوطين في القطاع الخاص والذي أقيم في مقر الغرفة اليوم ،بحضور عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص بالإمارة.
وفي بداية اللقاء رحب سعادة خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالحضور مشيراً إلى أهمية اللقاء التعريفي لاسهامه في تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لتوطين الكوادر الوطنية بالإمارات والامتيازات التي تطرحها وزارة الموارد البشرية للقطاع الخاص .
وأضاف الجاسم: “إننا نثمن الدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الموارد البشرية والتوطين في تقديم مزايا وحوافز تسهم في توسيع قاعدة قطاع الأعمال في الدولة”. وأشاد بدور الوزارة في تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة لزيادة انخراطهم في سوق العمل وتوفير ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني.
وأوضح الجاسم أن الغرفة حرصت على دعم خطط التوطين الحالية والمستقبلية لدى مؤسسات القطاع الخاص، مشدداً على الحاجة إلى مزيد من العمل، من أجل توطين نسب أكبر وأعلى من الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص، عبر العديد من الخطط التي تجذب المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي والهام.
وخلال عرض تقديمي استعرض عبد الصاحب السجواني المدير التنفيذى لتخطيط وتطوير علاقات العمل بالوزارة، منهجية جديدة للوزارة في التعامل مع ملف التوطين مشيراً إلى أنها تتضمن حزماً من الإجراءات والمبادرات من بينها تصنيف الشركات وفقاً لمدى التزامها بتعيين مواطنين سواء من الرجال أو النساء أو أصحاب الهمم. ونوه بأنه تم اعتماد ثلاثة فئات وهي البلاتينية الفضية والذهبية ويصاحب كل فئة مزايا خاصة بها ، مشيراً إلى أن من بين المزايا التي تحصل عليها الشركات الملتزمة في ملف التوطين إعفاءات من الضمانات البنكية، وتخفيض على رسوم العمالة وخدمات (السجادة الحمراء) التي تشمل مزايا عدة ومعاملة تفضيلية لهذه الشركات، كما تحدث عن مزايا نادي شركاء التوطين، وكذلك التعريف بالعمل عن بعد، والتعريف بالبرامج التدريبية المقدمة من الوزارة وبرامج الإرشاد المهني.
فيما استعرض علي الظهوري رئيس قسم الإرشاد والتقييم المهني مزايا التدريب في القطاع الخاص وقال : “تعمل الإمارات على تعزيز بيئة الأعمال عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتواصل جهودها للانتقال إلى اقتصاد معرفي، كونه إحدى ركائز الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. كما تواصل دورها في إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع، وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس، وتخريج أجيال تتمتع بروح الإبداع والمسؤولية والطموح.
