أكدت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن اعتماد مجلس الوزراء تعديلاً في أحكام قانون الوكالات التجارية، للتحول إلى شركات مساهمة عامة،لا سيما العائلية منها، يضمن تنافسيتها واستمرارها،ويعزز الأداء الاقتصادي في قطاع المشاريع الوطنية في الدولة، كما يعد عاملاً مشجعاً نحو الإدراج في أسواق الأسهم المحلية،الذي يساهم في تنويع الشركات المدرجة وزيادة عمق السوق.
وأوضح خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن تعديل أحكام قانون الوكالات التجارية، يُعد قفزة نوعية في بيئة الأعمال في الإمارات،ويؤكد حرص القيادة الرشيدة على تحقيق التنمية المستدامة،إذ يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كبيئة جاذبة للاستثمار،ويزيد تنافسية شركاتها الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
أكد خالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة أن قرارات مجلس الوزراء،تسهم في تعزيز تنافسية الشركات الوطنية وتتيح آفاقاً أوسع لاستدامة أعمال وتوسعات الشركات العائلية وتوفير قنوات تمويل جديدة لها.
الخليج
