أكد وسطاء عقاريون في الفجيرة تراجع إيجارات الوحدات السكنية في الإمارة بين عشرة و20 في المئة، معتبرين أن التراجع نتيجة طبيعية وعملية تصحيحية بعد الطفرة التي شهدتها أسعار إيجارات الوحدات السكنية في الأعوام الخمسة الماضية. وأوضح العقاري محمد الكندي أن النصف الأول من العام الجاري شهد انخفاضاً ملموساً في الطلب على الشقق السكنية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى لجوء ملاك إلى تخفيض الإيجارات بين 3000 و5000 درهم للوحدة السكنية وخصوصاً المكونة من غرفتين وصالة.
وعزا الكندي التراجع إلى عدة عوامل منها دخول وحدات سكنية جديدة إلى السوق العقاري إضافة إلى أن فترة الصيف وسفر العائلات دفعت الكثير من المستأجرين لترك شققهم السكنية وخاصة العائلات التي انتهت عقود عملهم ما أدى إلى زيادة المعروض، فضلاً عن لجوء الملاك إلى تخفيض الأسعار لجذب المستأجرين، كون معظم الأبنية مرهونة للبنوك.
واعتبر أن ما يشهده السوق العقاري في الفجيرة حالة تصحيحية لأسعار إيجارات الوحدات السكنية، مشيراً إلى انتقال الكثير من الأسر إلى وحدات سكنية جديدة وخاصة في المناطق الحيوية في الفجيرة مثل شارع حمد بن عبدالله وشارع الغرفة.
من جانبه، أفاد صاحب شركة عقارات جمال شريح أن أسعار الإيجارات في الفجيرة تراجعت خلال العام الجاري بين عشرة و12 في المئة بحسب المناطق واصفاً ما يشهده السوق في الفجيرة بالهبوط التصحيحي للأسعار التي كان مبالغ فيها سابقاً. وأشار شريح إلى أن دخول وحدات سكنية جديدة إلى السوق العقاري وفترة الصيف وسفر العائلات عوامل أسهمت في زيادة المعروض وانخفاض الأسعار بشكل ملموس، مضيفاً أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة في تسهيل مزاولة الأعمال وتقليل تكلفتها، أسهم في انتعاش السوق العقاري في الإمارة عبر زيادة الطلب على الشراء للأراضي التجارية والصناعية.
بدوره، أكد المستأجر يامن معروف وجود تراجع واضح في إيجارات الوحدات السكنية في الفجيرة مشيراً إلى أن إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة في شارع الكويت بلغ 30 ألف درهم سنوياً بانخفاض قدره 5000 درهم مقارنة مع العام الماضي.
محمد عيد_ الرؤية
