استضافت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة صباح أمس ورشة تعريفية بعنوان ” المزايا والمنافع لنظام توحيد وثائق التأمين على المركبات ، والتي نظمتها هيئة التأمين بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات. بهدف التعريف بمزايا الوثيقة التي بدأ العمل بها في يناير العام الماضي.
حضر الورشة التي عُقدت في مقر الغرفة سلطان جميع عبيد نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وعدد من أصحاب الأعمال والمعنيين بهذا الشأن.
تطرقت الورشة التي تنظمتها هيئة التأمين الى شرح أهم محاور نظام توحيد الوثائق على المركبات، ووثيقة التأمين من المسؤولية المدنية ومقارنة أهم المنافع والأحكام بين الوثيقة السابقة والوثيقة الجديدة.
المزايا التي تضمنها النظام الجديد لوثائق التأمين على المركبات، غير مسبوقة، وتضاهي أفضل المعايير العالمية. وإن السوق المحلي بدأ في التعافي من ظاهرة حرق الأسعار بعد سنوات من عملية البيع دون السعر الفني التأميني الصحيح السليم
وشرح حمدي البلبيسي مستشار هيئة التأمين أهم محاور نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، فصل تأمين المركبات حسب نوع التأمين عبر وثيقتين الأولى متعلقة بالمسؤولية المدنية «ضد الغير»، وهي إلزامية وفقاً لقانون السير والمرور، والثانية بالفقد والتلف «الشامل أو التكميلي»، وهي اختيارية لمن يريد أن يشمل مركبته في التأمين. كما أضاف أن من أهم المحاور النظام إلزام الشركة بمعالجة موضوع المركبات في حالة خسارة كلية وأداء التعويض خلال (15) يوم ويكون التعويض في حالة الخسارة الكلية حسب القيمة السوقية في وثائق تأمين المسؤولية المدنية وحسب القيمة التأمينية في وثائق تأمين المركبات من الفقد والتلف.
وقال : إن الوثيقة الموحدة تعتبر خطوة جيدة تضمنت معالجات جوهرية لأمور كثيرة، وأعطت رد فعل جيداً في الأسواق، حيث وفرت قدراً كبيراً من الشفافية والضوابط التي تصب في مصلحة جميع الأطراف.
وأن سقف مسؤولية الشركات في التعويض عن الأضرار المادية التي تصيب الغير ، وفقاً للوثيقة السابقة، لم يكن يتجاوز 250 ألف درهم، ولم يعد مناسباً في ظل وجود سيارات مرتفعة الثمن، مؤكداً أن ذلك تم معالجته ضمن النظام الجديد،وذلك برفع سقف مسؤولية الشركات الى 2 مليون درهم للحادث الواحد ليتناسب مع اسعار تلك المركبات في السوق، وهو بذلك من التعديلات المهمة التي حدثت.
وأوضح أن الوثيقة الجديدة وسّعت كذلك التغطيات التأمينية، لتشمل أفراد عائلة الؤمن له وقائد المركبة ( الزوج والزوجة و الوالدين والأولاد) ، فضلاً عن إلزام الشركات المؤمنة بتوفير سيارة بديلة مماثلة للمركبة المتضررة لمدة 10 أيام، وبحد أقصى للإيجار اليومي يبلغ 300 درهم، في وقت يجب فيه ألا تستغرق عملية تصليح المركبة 15 يوماً من تاريخ استلام المستندات كاملة ، يتحصل بعدها المستفيد على تعويض عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدامه المركبة المتضررة ،.الإضافة إلى وجوب إصلاح المركبة المتضررة داخل الوكالة في حالة حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها واستعمالها، وتنظيم كيفية حسم الخلاف بين شركة التأمين والمتضرر حول قيمة الأضرار أو تحديد القيمة السوقية للمركبة، وشمول المقطورة وشبه المقطورة بشأن الأضرار التي تتسبب بها، وإدخال تكلفة خدمة الإسعاف والنقل الطبي لسعر وثيقة التأمين.
وقد ساعدت الوثيقة الموحدة الشركات على تخطي مشكلات عدة من خلال توحيد الشروط والأسعار، وأضافت العديد من الامتيازات تصب غالبيتها في مصلحة حملة الوثائق، علاوة على منافع أخرى عدة.
