قضَت محكمة الفجيرة الاستئنافية بتغريم محامٍ 5000 درهم، لإدانته بِسبّ موظف عام في دائرة القضاء واتهامه بطلب رشوة.
وكانت محكمة أول درجة قضت سابقاً بِبراءة المُدان من التهم المذكورة، لكنّ النيابة العامة طعنت في الحكم لدى الاستئناف.
وتفصيلاً، قدّم موظف بلاغاً للجهات المعنية حول إقدام محامٍ على شتمه واتهامه بِطلب رشوة.
وبناءً على البلاغ أُحِيل الملف إلى النيابة العامة، والتي أظهرت تحقيقاتها وأقوال الشهود صحّة ادعاءات الشاكي، فَوقعت إحالة القضية إلى محكمة الفجيرة حتى تنظرها.
عبدالحكيم محمود – الرؤية
