جهود متواصلة لتطوير أعمال مهنة الصيد دفعت الصيادين العاملين في مدن إمارة الشارقة بالمنطقة الشرقية لمناشدة الجهات المعنية، بضرورة التدخل لإنجاز حزمة أعمال لتطوير مدخلات الصيد أبرزها إنشاء منصات وقود، وورش للصيانة، ووضع مشدات داخل المياه الإقليمية القريبة من الموانئ للمساهمة في استقرار الأسماك وتكاثرها، وتوسعة الميناء لاستيعاب الطرادات كبيرة الحجم.
«الخليج» تحدثت إلى عدد من الصيادين في ميناءي الصيد بكلباء حيث تضم 600 صياد و240 موقفاً لمراكب الصيادين في كل ميناء، فضلاً عن مصنع للثلج بالمدينة ينتج نحو 28 طناً من الثلج يومياً، وخزان مياه بسعة ألفي لتر، ومبنى لجمعية الصيادين.
ميناء كلباء
وثمن جموع الصيادين المسجلين من قبل الجمعية، الرعاية اللامحدودة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لقطاع الصيد والعاملين به، وطالبوا بسرعة الاستجابة من الجهات المعنية والمسؤولة بالمدينة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الحاكم بتطوير الميناء ورفع كفاءته.
وقال غانم سعيد الكعبي صياد وأحد أعضاء الجمعية: نطالب بإنشاء مساكن للعمال ومخازن لمعدات الصيد والقوارب بجانب مواقف للعربات الحاملة للمراكب تكون قريبة من الميناء لتسهيل عملية الانتقال والحركة للعاملين بالمهنة ولزيادة المردود الاقتصادي لحركة الصيد والتداول.
وقال عارف حسين صياد قبل 5 أشهر حضر مهندسون من وزارة تطوير البنية التحتية للوقوف على احتياجات ومطالب الصيادين وتم عرض عدة مطالب ضرورية منها توسعة مواقف القوارب لتتناسب مع أحجام المراكب الحديثة، وإنشاء منصة لتعبئة البترول وزيادة عمق الميناء بمعدل 3 أمتار عمقاً و200 متر للداخل وتوسعة منزال القوارب وحتى الآن لم يتم أي شيء.
ورش للصيانة
ومن جانبه طالب علي محمد المزروعي صياد بإقامة ورش للصيانة ملحقة بالميناء لمنع حوادث الاصطدام على الطرق العامة أثناء نقل المراكب للصيانة للمنطقة الصناعية داخل المدينة والتي تتسبب في حوادث كثيرة بجانب مخالفات المرور.
وأضاف: خاطبت الجمعية دائرة الأشغال والمجلس البلدي لعمل اللازم وأيضاً توجهنا لدائرة التخطيط والمساحة لطلب الخرائط ونحن مازلنا في انتظار الرد.
وقال علي عمران الشرفا أمين سر جمعية صيادي كلباء إن المنطقة الخاصة بهيئة الجمارك تشغل مساحة ليست بالقليلة من مساحة الميناء ونطالب بتخصيص مكان مستقل بها لأنها تضغط على أماكن الصيادين وتقف حائلاً أمام أية عملية توسع مستقبلية مع الوضع في الاعتبار أن أعداد الصيادين في زيادة.
وشدد على ضرورة دراسة وضع شدود صناعية من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة للمساعدة على استقرار وتكاثر الأسماك في المنطقة لأن قاع البحر في مدينة كلباء من الرمال الناعمة بعمق 3 أميال بحرية داخل المياه المفتوحة ولا يوجد ما يدعو الأسماك للاستقرار في المياه الإقليمية.
ميناء دبا الحصن
ويعد ميناء دبا الحصن من موانئ الصيد المهمة في المنطقة الشرقية والذي يقع على بحر عمان ويحتوي على 145 قارب صيد مسجلة من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة بجانب قوارب النزهة والمقسم على عدد 4 أرصفة بإجمالي عدد 174موقف قوارب صممت على أساس استيعاب الموقف الواحد لمركبَيْ صيد.
ويضم الميناء مصنعاً للثلج بسعة إنتاجية نحو 30 طناً يومياً يتم استخدام متوسط 6 أطنان لجمعية دبا الحصن و6 أطنان لجمعية خورفكان و5 أطنان لجمعية الفجيرة تزيد وتقل على حسب مواسم الصيد، حيث ينتج المصنع أجود أنواع الثلج وهو من ضمن المشاريع التي تنفذها حكومة الشارقة بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة، لدعم المرافق والخدمات الأساسية والبنية التحتية في مدينة دبا الحصن بشكل عام ومجتمع الصيادين بشكل خاص.
ويقول سيف الظهوري رئيس جمعية صيادي دبا الحصن إن الجمعية تسعى جاهدة لحل مشاكل الصيادين والعمل على إيجاد حلول وبدائل لما يعانيه أصحاب المهنة من تحديات، لأن مهنة الصيد من المهن الأصيلة والمتجذرة في المجتمع الإماراتي ويجب الحفاظ عليها وتنميتها، وهذا ما نعمل عليه بدعم من الحكومة وبتنسيق مع الوزارة.
ميناء خورفكان
وفي مدخل مدينة خورفكان يقع ميناؤها الرئيسي الذي يحتوي على 5 أرصفة و285 مركب صيد مسجلاً لدى الوزارة، ومصنع للثلج متوقف عن العمل لأسباب فنية، وسوق للأسماك وورشة صيانة وميناء فرعي في منطقة اللؤلئيّة لتخزين الطرادات يتبع الميناء الرئيسي وإدارة جمعية خورفكان للصيادين.
ويقول سليمان عبد الله علي صياد يجب على وزارة التغير المناخي والبيئة تقديم دعم نقدي للصيادين في أيام التوقف عن الصيد بسبب العوامل الجوية وأيضاً أثناء مواسم التكاثر للأسماك لأنها تؤثر بشكل سلبي في الصيادين لوجود التزامات أثناء فترات التوقف وهي ليست بالقصيرة على مدار العام ونطالب أيضاً بدعم البترول للمساهمة في رفع الأعباء المادية عن الصيادين بعد ارتفاع أسعار البترول فالصياد يستهلك في اليوم الواحد من 400 إلى 500 درهم بترول فقط للدخول إلى مسافة 30 ميلاً بحرياً في رحلة الصيد، أضف إلى ذلك 200 درهم أكل وأجور عمال وفي النهاية لا نحصل شيئاً فناتج عملية الصيد اليومي لا يغطي تكاليف الرحلة بدون حساب الصيانة ومصاريف الصياد نفسه وعلى الجهات المعنية والمسؤولة مراعاة ذلك لكيلا يهجر المهنة أربابها.
وأجمع عدد من صيادي خورفكان على عدة مطالب تكاد تكون مشتركة مع صيادي دبا الحصن وكلباء منها إنشاء سكن للعمال ملحق بالميناء، وتوسعة الأرصفة لاستيعاب الطرادات الكبيرة وإعادة النظر في منع وجود مشدات أسفل البحر لتجميع الأسماك لزيادة مخزون المياه الإقليمية للدولة منها.
وأكدوا على ضرورة إعادة دراسة قانون منع الصيد في موسم التكاثر من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، لأن مياه الدولة مفتوحة وليست مغلقة، والقانون يلزم صيادي الدولة فقط وغير مطبق في دول الجوار والتي تحقق أرباحاً كبيرة من عملية صيد هذه الأنواع أثناء توقفنا نحن لمدد مختلفة على مدار السنة.
ملاذ آمن للأسماك
يقول كابتن آدم الرئيس مؤسس فريق الإمارات للغوص التطوعي إن الدولة تعمل جاهدة على الحفاظ على المكونات البيئية والبحرية لتعزيز فرص تكاثر الأسماك بوضع كهوف صناعية ومشدات داخل المياه القريبة من الشواطئ وعمل تكوينات ومغارات من السيارات القديمة والمراكب المصنوعة من الحديد لتكون ملاذاً آمناً للأسماك من التيارات المائية الشديدة ولوضع البيض وجذب الأسماك المهاجرة والمساهمة أيضاً في دعم سياحة الغوص عن طريق زيادة الشعاب المرجانية في المنطقة.
وأضاف إن عمليات تطهير وتنظيف الموانئ وانتشال المراكب الغارقة يتم بتنسيق مع جمعية الإمارات للغوص ووزارة التغير المناخي والبيئة في المنطقة الشرقية عن طريق الخط الساخن، وبتعاون مع جمعيات الصيادين، لتحديد أماكن الشباك العالقة أو القراقير المفقودة التي جرفتها التيارات المائية بعيداً عن مناطقها للحفاظ على البيئة البحرية من الأسماك النافقة الحبيسة داخل هذه القراقير.
محمد صبري
