عدلت محكمة خورفكان الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة جنايات كلباء والقاضي بالحبس عاماً وستة أشهر والإبعاد عن البلاد، ضد خليجية وابنتها بتهمة ضرب وتعذيب الخادمة التي كانت تعمل لديهما، ما أفضى إلى موتها.
وقضت المحكمة بالسجن سبعة أعوام على المتهمة الأولى وثلاثة أعوام على المتهمة الثانية، والإبعاد عن البلاد وإلزامهما بدفع الدية الشرعية لورثة المجني عليها، فيما قضت بتأييد الغرامة المالية على الزوج من الجنسية الخليجية، وقدرها ثلاثة آلاف درهم بتهمة إخفاء معلومات عن الواقعة.
وكانت النيابة العامة في مدينة كلباء قدمت المتهمتين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأمرت بتوقيع أقسى عقوبة عليهما وفقاً لقانون العقوبات.
وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع العام الماضي عندما ورد بلاغ من مستشفى كلباء الطبي يفيد بوصول خادمة في حالة صحية حرجة جراء تعرضها للتعذيب والضرب، ما أدى إلى وفاتها، وفور تلقي البلاغ انتقل رجال التحريات والمباحث الجنائية إلى المستشفى وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة التي انتقلت لمعاينة الجثة وأمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد أسباب وملابسات الوفاة.
وأظهرت نتائج الطب الشرعي أن الخادمة تعرضت للضرب والتعذيب بالأيدي والمكواة، ما تسبب بوفاتها.
وبدورهم، جمع رجال الشرطة معلومات كافية حول الواقعة، وتبيّن خلال سير التحقيقات أن السيدة من جنسية خليجية وابنتها وراء الجريمة، وبتوقيفهما أنكرتا الاتهامات الموجهة إليهما، كما وجه رجال الشرطة إلى الزوج تهمة إخفاء معلومات عن الواقعة وعدم إبلاغ السلطات الأمنية.
واطلعت النيابة العامة على تقرير الطب الشرعي وأمرت بتوقيف السيدة وابنتها وأمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي قضت بالحبس مدة عام وستة أشهر في مواجهة المتهمتين وإلزامهما بالدية الشرعية، إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام الدائرة الاستئنافية التي أصدرت الحكم السابق.
عبدالحكيم محمود
