يشكو مستأجرو محال تجارية في أسواق الخضراوات والأسماك واللحوم ومواقع بيع الماشية في كلباء من غلاء إيجاراتها، مشيرين إلى زيادة أسعار الإيجار لهذه المحال بنحو 120 في المئة، فيما يؤكد المجلس البلدي لكلباء أن الأمر يتعلق بتطبيق قانون الإيجار بالمثل لوقف هدر المال العام.
وأفادوا «الرؤية» بأن البلدية أبلغتهم بشكل مفاجئ بزيادة إيجارات محال الأسواق إلى هذا المستوى، واصفين الخطوة الجديدة بـ «غير المبررة».
وذكر تاجر ماشية أبوصقر أن رفع الجهات المختصة في البلدية قيمة إيجارات المحال داخل سوق الماشية إلى 120 في المئة كبّد المستأجرين في السوق أعباء إضافية كبيرة، خصوصاً في ظل معاناة الكثيرين من تراجع حركة البيع والشراء في الأشهر الأخيرة.
وبيّن أبوصقر أن إيجار المحل في السوق، والذي كان عند مستوى عشرة آلاف درهم، وصل بعد القيمة الإيجارية الجديدة إلى 25 ألف درهم سنوياً.
بدوره، وصف تاجر خضراوات محمد مياه أن الإيجارات الجديدة المعتمدة مؤخراً من قبل البلدية في سوق الخضراوات والفواكه تعد مرتفعة بشكل لا يتناسب مع مداخيل المحال في السوق، فيما اعتبر تاجر أسماك أبصر محمد أن الأسعار الجديدة لإيجارات دكك الأسماك فاجأت المستأجرين نتيجة مستوياتها العالية.
في المقابل، رد رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء محمد عبدالله الزعابي على مطالبات مراجعة الإيجارات الجديدة بأن إدارة المجلس اطلعت على أسعار المحال المؤجرة في الأسواق المذكورة، حيث شكلت لجنة لإعادة النظر فيها، سعياً لوقف هدر المال العام.
وأضاف أن اللجنة أقرت تطبيق بنود قانون الإيجار بالمثل المعمول به في إمارة الشارقة بعد الاطلاع على عروض أسعار الإيجارات لجميع الأسواق في الإمارة، موضحاً توفير حكومة الشارقة بشكل مجاني للخدمات البيطرية والصحية وجميع مرافق الكهرباء والمياه والصرف صحي وحاويات نظافة وخدمات الأمن داخل هذه الأسواق.
وكشف الزعابي أن مصروفات سوق الماشية والأغنام تكلف الأجهزة الحكومية نحو 972 ألف درهم سنوياً، في حين أن إيرادات السوق لا تتجاوز 207 آلاف درهم، فيما تصل مصروفات سوق السمك إلى نحو 528 ألف درهم، مقابل إيرادات بـ 154 آلاف درهم فقط، بينما تصل إيرادات سوق الخضراوات إلى 264 ألف درهم ومصروفاته إلى 495 ألف درهم سنوياً.
عبدالحكيم محمود
