رحبت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بقرارات مجلس الوزراء القاضية بمنح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لـ 10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم بأنها فتح اقتصادي واجتماعي وتأتي ضمن أهم القرارات الاقتصادية في تاريخ الدولة.وأكدت الغرفة إن القرارات سوف يكون لها انعكاساتها الإيجابية الكبيرة على مجمل القطاعات ولا سيما القطاع العقاري وقطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي الذي تتمتع الدولة فيهما بريادة لا نظير لها على المستويين الإقليمي والعالمي .
وأكد سعادة خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس أدارة غرفة الفجيرة إن قرارات مجلس الوزراء ستمكن من تسهيل ودعم الاستثمار الأجنبي والشركات العالمية، مما يعزز مكانة الإمارات كواحدة من أفضل وجهات الاستثمارعلى مستوى العالم ،كما ستعزز مكانة اقتصاد الإمارات لخلق اقتصاد معرفي مبني على الكفاءات المميزة والتقنية والذكاء الاصطناعي .
وأضاف الكعبي أن قرارات مجلس الوزراء تعكس الرؤية الثاقبة والحكيمة لقيادة الإمارات في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عبر استقطاب أفضل كبريات الشركات الاستثمارية العالمية، وتوفير كل الضمانات الكفيلة بنموها وإزهارها في الدولة
وأشار إلى أن القرارات سيكون لها تأثيراً إيجابياً على جميع قطاعات الاقتصاد، وخاصة القطاع العقاري حيث ستسهم في العقارات تشجيع المطورين على الاستثمار أكثر في القطاع .
ومن جهته وصف سعادة خالد محمد الجاسم مديرعام غرفة الفجيرة القرارات بأنها خطوة جبارة ومن شأنها دعم الاقتصاد وتنشيط الحركة التجارية، وتحسين مركز الإمارات في مؤشر التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق بيئة تنافسية استثمارية وتكنولوجية تكون الدولة حاضنة لها .
وأوضح الجاسم أن منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لـ 10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم من شأنه تحفيز رواد الأعمال على زيادة استثماراتهم وتعزيز استقرارهم من خلال تمديد فترة إقامتهم في الدولة .
وأكد الجاسم بأن هذه الخطوة تعتبر جريئة وطموحة وترفع ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بالدولة بشكل كامل وسوف تجعل الإمارات وجهة دائمة للمستثمرين وتشجع على إقامة مشروعات واستثمارات وفق خطط طويلة الأمد .
