أمهلت «بلدية الفجيرة» جميع المستثمرين المستأجرين لأراضٍ صناعية في الإمارة، حتى تاريخ 1 يونيو القادم، كمهلة نهائية للقيام بتحديث بيانات الخرائط الخاصة بأراضيهم الصناعية، ودفع كافة الرسوم المستحقة كشرط أساسي لاستخراج الخرائط الجديدة، وأكدت البلدية أنه في حال عدم التزام مستأجري هذه الأراضي، ستقوم البلدية بسحبها منهم بعد التاريخ المذكور، مع إلزامهم بدفع كافة المصاريف والإيجارات المتأخرة إذا وجدت.
جاء ذلك، في تعميم صادر عن المدير العام لبلدية الفجيرة بتاريخ 17 إبريل الماضي، وذلك استناداً القانون رقم 1 لسنة 1969 بشأن تأسيس البلدية، والقانون اللاحق رقم 2 لسنة 2012.
وقال المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة: «إن التعميم جاء بعد تقاعس الكثير من المستثمرين من المواطنين في تحديث بياناتهم الخاصة بالخرائط، وعدم مراجعة البلدية بهذا الخصوص منذ فترة طويلة، وانقطاع البعض عن سداد رسوم البلدية بشكل سنوي»، لافتاً إلى أن التعميم يهدف إلى المصلحة العامة للإمارة وخطتها التنموية العامة والتحديث على كافة المستويات.
وكان عدد من مستأجري الأراضي الصناعية في الفجيرة، قد تقاعسوا عن تحديث بيانات ما لديهم من أراض، ولم يقوموا بتسديد رسوم الأراضي وفقاً للمعمول به سنوياً وبناءٍ على العقد، مشيراً إلى أن القيمة الإيجارية لجميع الأراضي متوازنة إلى حد كبير جداً، وليس بها أي مبالغات، مقارنةً بجميع الأراضي الصناعية في كثير من المناطق الأخرى.
السيد حسن
