أكد سعيد السماحي مدير «هيئة الفجيرة للسياحة والآثار»، أن إدارته عكفت على قانون تصنيف المنشآت الفندقية، الذي يتضمن اشتراطات ومعايير لكل فئة فندقية سواء كانت من فئة الخمس نجوم أو الأربع وغيرها، منوهاً إلى أن القانون يشمل الاشتراطات بشكل عام، والشروط والمواصفات المطلوبة في كل منشأة، إضافة إلى الرسوم وخلافه.
جاء ذلك خلال ورشة العمل، التي نظمتها الهيئة؛ لمناقشة اشتراطات ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية في إمارة الفجيرة، بحضور ممثلين لشرطة الفجيرة وإدارة الدفاع المدني وبلديتي الفجيرة ودبا.
وأشار إلى أن التصنيف الفندقي سوف ينظِّم عملية إعطاء الفنادق التصنيف الذي تستحقه من حيث الدرجة، حسب الاشتراطات العالمية، وهو الآن في مراحله الأخيرة وأن ورشة اليوم لإطلاع الدوائر المحلية على هذا القانون؛ للاستفادة من آرائهم ومناقشة أفكارهم التي تخدم القانون.
ولفت إلى عقد اجتماع آخر مع الفنادق المعنية بالقانون؛ لمناقشة الاشتراطات الموجودة في القانون والتصنيف الفندقي، كخطوة يليها رفع القانون للاعتماد الحكومي، ليكون هناك وضوح وشفافية مع الجهات المعنية محلية أو منشآت خاصة.
وأوضحت موزة اليماحي مسؤولة تفتيش وتصنيف المنشآت الفندقية بالهيئة، أن الورشة ناقشت بعض متطلبات الخدمات في الفنادق، على أن يتم استكمال ما تم مناقشته في اجتماعات لاحقة تعقد خلال الفترة القادمة، وأشارت إلى أن الورشة تهدف إلى توضيح ومناقشة الفئات المصنفة لكل منشأة فندقية سواء كانت فنادق أو منتجعات أو شققاً فندقية أو فنادق اقتصادية أو بيوت الشباب.
محمد الوسيلة
