قضت محكمة جنايات كلباء، برئاسة القاضي الدكتور عمر الغول وحضور مدير النيابة العامة المستشار عبدالله العبدولي، بالحبس لمدة سنة وستة أشهر والإبعاد عن البلاد في مواجهة سيدة من الجنسية القطرية وابنتها بتهمة ضرب وتعذيب الخادمة التي كانت تعمل لديهما، ما أفضى إلى موتها، فيما قضت بتغريم الزوج من الجنسية الخليجية ثلاثة ألآف درهم بتهمة إخفاء معلومات عن الواقعة.
وجاء حكم محكمة الجنايات مخففاً بعد تنازل ورثة المجني عليها عن القصاص وقبولهم مبلغ 400 ألف درهم باعتبارها دية.
وكانت النيابة العامة في مدينة كلباء قدمت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأمرت بتوقيع أقسى عقوبة عليهم وفقاً لقانون العقوبات.
وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع العام الماضي، عندما ورد بلاغ من مستشفى كلباء الطبي يفيد بوصول خادمة في حالة صحية حرجة جراء تعرضها للتعذيب والضرب، ما أدى إلى وفاتها، وفور تلقي البلاغ انتقل رجال التحريات والمباحث الجنائية إلى المستشفى وجرى أخطار النيابة العامة بالواقعة، التي انتقلت لمعاينة الجثة وأمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد أسباب وملابسات الوفاة.
وأظهرت نتائج الطب الشرعي أن الخادمة تعرضت للضرب والتعذيب بالأيدي والمكواة، ما تسبب بوفاتها.
رجال الشرطة جمعوا معلومات كافية حول الواقعة، وتبيّن أثناء سير التحقيقات ضلوع سيدة من الجنسية القطرية وابنتها كانت تعمل لديهما الخادمة في المنزل في الواقعة، وبتوقيفهما أنكرتا الاتهامات الموجهة إليهما، كما وجه رجال الشرطة إلى الزوج تهمة إخفاء معلومات عن الواقعة وعدم إبلاغ السلطات الأمنية.
النيابة العامة اطلعت على تقرير الطب الشرعي وأمرت بتوقيف السيدة القطرية وابنتها، وأمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم السابق عليهما بعد تنازل أولياء الدم وقبولهم الدية.
وأفاد «الرؤية» المحامي سبيل سالم راشد بأن أولياء الدم قبلوا التنازل عن القضية مقابل 400 ألف درهم، مبيناً أن موكليه أنكروا الاتهامات المسندة إليهم كافة أثناء سير التحقيقات.
عبدالحكيم محمود-الرؤية