نظّم المجلس البلدي لمدينة خورفكان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد صباح الثلاثاء بالمركز الثقافي بخورفكان، ورشة عمل بعنوان “الرقابة الذاتية .. الفوارق بين المنتج الأصلي والمقلد”، بحضور حشد من مديري وموظفي الدوائر الحكومية بالمدينة.
الشارقة 24 – وليـد الشيـخ:
افتتح سعادة عبد الله الصم النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان صباح الثلاثاء بمسرح المركز الثقافي بخورفكان ورشة عمل تدريبية بعنوان “الرقابة الذاتية .. الفوارق بين المنتج الأصلي والمقلد”.
شهد فعاليات الورشة التي نظمها المجلس البلدي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، المهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية مدينة خورفكان، ويوسف يعقوب المنصوري مدير دائرة الخدمات الاجتماعية بخورفكان، والدكتور علي عبيد الزعابي النائب المالي والإداري لمساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون الفروع، وحشد من مديري وموظفي الدوائر الحكومية بالمدينة.
تضمنت الورشة عدداً من المحاضرات على أيدي خبراء متخصصين من بعض الشركات العالمية، هدفت إلى التعريف بالفوارق بين المنتجات الأصلية والمقلدة، لا سيما الأجهزة الكهربائية ومنتجاتها.
وتناولت الورشة جملة من السبل والأدوات التي يتمكن من خلالها المستهلك اكتشاف المنتج الأصلي وتمييزه عن المنتجات المقلدة بسهولة ويسر من خلال التركيز على جودة تصميم المنتج، وتمييز علامات الجودة والعلامات التجارية الخاصة بالشركات، خاصة الكبرى منها، فضلاً عن بعض الأدوات التقنية التي يمكن من خلالها اكتشاف ماهية المنتج.
وأكد القائمون على الورشة أن الأدوات والأجهزة الكهربائية من أهم وأخطر الأجهزة التي ينبغي على المستهلك (أفراد ومؤسسات) اتخاذ الحيطة والحذر عن اقتنائها، والانتباه إلى عدم الوقوع في فخ المنتجات المزورة أو المقلدة منها لما لذلك من مخاطر جمة على الفرد والمجتمع.
من جانبه قال سعادة عبد الله الصم النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، إن الورشة تأتي ضمن خطة المجلس وجهوده بالتعاون مع الشركاء في نشر الوعي وتعزيزه لدى الأفراد والمؤسسات، مشيداً بالإقبال الملحوظ من قبل موظفي الدوائر الحكومية على فعاليات الورشة.
وأوضح النقبي أن الورشة حققت غايتها في نشر المعرفة لدى المشاركين بكيفية التعرف على الفوارق بين الأجهزة والأدوات الكهربائية الأصلية والمزيفة، معتبراً أن هذا الموضوع في غاية الخطورة وله علاقة أساسية بسلامة الناس.
وأوضح أن من أهداف الورشة تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية لدى الأفراد والمؤسسات، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مستويات السلامة والحفاظ على مقدرات الإمارة ومكتسباتها.
