تعتزم دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة تفعيل مشروع التأمين الصحي لموظفي الدوائر المحلية العام الجاري.
وأكد مدير الدائرة محمد الزيودي، أن المناقشات جارية حول عروض الشركات التي ستوفّر التغطية التأمينية المناسبة للعاملين، لافتاً إلى أحقية معظم الموظفين في الجهات المحلية للتغطية الصحية في حالات المرض أو الإصابة.
وأشار إلى أن مشروع إقرار الضمان الصحي يأتي حرصاً على إسعاد الموظفين، وفي إطار الاستجابة للمطالبات والشكاوى بعدم تزويدهم ببطاقات صحية.
بدوره، أوضح مدير المنطقة الطبية في الفجيرة الدكتور محمد العبدالله، أن قسم الطوارئ في مستشفى الفجيرة يقدم خدماته المجانية لجميع المرضى من دون استثناء، كما أن لدى بقية أقسام المستشفى مرونة في تحصيل الاستحقاقات المطلوبة.
ولفت العبدالله إلى أن الجمعيات الخيرية في الإمارات تتسابق إلى تقديم العلاج للمحتاجين، وتوفير الدعم المادي للرعاية الصحية المطلوبة، ذاكراً أن ذلك لا يقلل من ضرورة حصول جميع العاملين على التأمين الصحي.
وكان عاملون في القطاعين الحكومي والخاص شكوا عدم شملهم بمظلة التأمين الصحي، أسوة بأقرانهم الذين يعملون في مؤسسات أخرى، موضحين أن رواتبهم لا تغطي نفقات العلاج والسكن والمعيشة والتعليم، إذا كان لدى الموظف أكثر من طفل.
وأضاف بعضهم أن المؤسسات التي يعملون في كنفها تغاضت عن توفير بطاقات التأمين الطبي، على الرغم من توقيعهم على عقود عمل تثبت أحقيتهم في التأمين.
وذكر الموظف في إحدى الدوائر المحلية محمد حسام، أنه ينفق في المتوسط نحو 30 في المئة من راتبه الذي لا يتعدى 6000 درهم على العلاج، مطالباً بأهمية توفير الضمان الصحي، أسوة بأقرانهم في إمارات مجاورة.
وأفاد مدرس بأنه وزملاءه في القطاع التعليمي لا يحصلون على أي تأمين، داعياً إلى تغطيتهم صحياً، لا سيما أن مهنة التدريس تستنفد طاقاتهم الجسدية والنفسية، وهم بحاجة إلى الرعاية الصحية الدائمة.
آراء الاخبارية
