أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أن الوزارة تسعى حالياً وبالتنسيق مع منافذ البيع الكبرى في الفجيرة والمنطقة الشرقية، لتثبيت أسعار 5 آلاف نوع من السلع الغذائية خلال العام 2018، لافتاً إلى أن حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تمكنت خلال العام الجاري 2017 من تثبيت 4500 سلعة غذائية، وقد شهدت حركة الأسعار في الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة، استقراراً ملحوظاً، ولم يتلق مكتب وزارة الاقتصاد بالفجيرة أي شكاوى تفيد بوجود ارتفاع في أي سلعة غذائية استراتيجية أو غير استراتيجية.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور هاشم النعيمي، مع عدد من منافذ البيع الكبرى في الفجيرة والمنطقة الشرقية، بحضور جمعة علي الظنحاني مدير المكتب، وعبدالرحمن بن نمرود مدير إدارة حماية المستهلك بمكتب الوزارة بالفجيرة.
وقال النعيمي: «لدينا العديد من المبادرات الجادة التي ستطرحها وزارة الاقتصاد بمناسبة عام زايد 2018، وتهدف جميع المبادرات إلى استقرار أسعار المواد الغذائية في الدولة، حيث من المقرر زيادة عدد السلع الغذائية التي سيتم تثبيتها خلال العام المقبل، وبنسبة تصل إلى 20% على السلع التي تم تحديدها خلال العام الجاري، مشيراً إلى وجود تحديات كبيرة أمام وزارة الاقتصاد ومنافذ البيع على مستوى الدولة، سيما، بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة على السلع، وضريبة السلع المنتقاة».
وشدد مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، على ضرورة التزام التجار ومنافذ البيع بالأسعار المحددة، وعدم رفع هذه الأسعار إلا بعد العودة للجنة العليا لحماية المستهلك، وأن هناك قانوناً جاداً يفرض الغرامات ويصل إلى حد الإغلاق في حال التلاعب بالأسعار بعد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى عدم تلقي الوزارة في الفجيرة والمنطقة الشرقية لأي شكاوى تفيد برفع الأسعار من قبل منافذ البيع أو المحال الصغيرة.
ولفت النعيمي إلى أن الاقتصاد ستقوم وبالتعاون مع منافذ البيع الكبرى، بتركيب 650 جهازاً خاصاً بكشف أسعار السلع المبيعة أولاً بأول في الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية، وسيتم عرضها على شاشة عرض، ويمكن لأي مستهلك أن يتابعها في مرحلة الدفع على الكاشير أو بعد الدفع، وسيتم تركيب 3000 جهاز كشف الأسعار على مستوى منافذ البيع في الدولة.
ووجه النعيمي مكتب وزارة الاقتصاد بالفجيرة وبلدية الفجيرة، بضرورة متابعة مراكز التسوق التي تعلن من خلال واجهتها الرئيسة عبارة «كل شيء بـ10 و20 درهماً» وما يتعلق بجانب المواد الغذائية بها، ولماذا يتم بيع المواد الغذائية بأسعار زهيدة، والتأكد من تواريخ الصلاحية لهذه المواد والاشتراطات الصحية بها، وأكد خلال الاجتماع، أنه لا توجد تلاعبات في التخفيضات التي تعلن عنها المحال التجارية، وأن السلع المعروض التخفيضات بها حقيقية مئة في المئة، وأن أصحاب المحال يتعهد بأن العرض حتى نفاد الكمية.وفي هذا السياق، نصح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد جميع منافذ البيع الكبرى والمحال الصغيرة بسرعة التسجيل في النظام الضريبي الجديد، وعدم التلكؤ أو التقاعس في التسجيل لأن هذا من شأنه أن يوقعهم في الغرامات المالية.
السيد حسن (الفجيرة)
