في وقت حافظ فيه السوق العقاري بالفجيرة على معدلاته السعرية خلال العام الجاري بعد أن شهد انخفاضاً في أسعار الوحدات السكنية والتجارية بنهاية العام الماضي بنسبة 10 % مقارنة بعام 2015، توقع مختصون في المجال بالإمارة، أن تشهد الأسعار ارتفاعاً بداية العام الجديد، مستندين في تحليلاتهم إلى انطلاق الأعمال الإنشائية لعدد من المشاريع الاستراتيجية في الفجيرة خلال الفترة القادمة، أبرزها: مشروع مرافئ الفجيرة، الذي تم تدشينه مؤخراً، ومشروع مستشفى الشيخ خليفة التخصصي وغيرها من المشاريع.
وأكد مديرو شركات عقارية شرق البلاد، أن الوحدات السكنية مرشحة بامتياز لارتفاع أسعارها مطلع العام المقبل، باعتبار أن المتوافر حالياً من العرض الفائق للطلب ستختل معادلته؛ بعد أن دخلت العديد من البنايات الجديدة السوق، ووفرت أكثر من ألف وحدة سكنية، مشيرين إلى أن الطلب المتوقع سيكون أكبر من العرض الحالي والمستقبلي.
وتقول المهندسة بثينة خزعل مديرة وكالة الفجيرة العقارية، إن أسعار الوحدات السكنية مستقرة طوال التسعة شهور الماضية، بعد انخفاض أسعارها بداية من الربع الأخير في العام الماضي بنسبة 10% عن 2015. وأكدت أن المعطيات تشير إلى ارتفاع متوقع في أسعار الوحدات السكنية مطلع العام القادم؛ نسبة لتنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة في الإمارة، أبرزها مشروع مرافئ الفجيرة، إلى جانب المشاريع الجديدة في الصناعات البتروكيميائية القائمة في منطقة فوز الصناعية، وغيرها.
وأشارت إلى أن أسعار الشقق السكنية حالياً تتراوح بين 34 إلى 45 ألف درهم للغرفتين وصالة، وما بين 55 إلى 70 ألف درهم ل3 غرف وصالة، و25 إلى 30 ألف للغرفة وصالة في مدينة الفجيرة، منوهة إلى أن أسعار الوحدات التجارية استقرت على حالها، وتتفاوت حسب الموقع والمساحة، مشيرة إلى أن المتر في شارع الشيخ حمد بن عبدالله الشارع الرئيسي بمدينة الفجيرة يتراوح ما بين 1200 إلى 1500 درهم، فيما يبلغ سعره في شارع الشيخ زايد ألف درهم، لافتة إلى أن أسعار المحال تتوقف في كثير من الأحيان على رغبة المالك في حصوله على السعر الذي يناسبه.
وشددت المهندسة بثينة على أهمية أن تتولى البلدية عملية تسعير الوحدات السكنية، إنشاء لجنة تختص بتحديد أسعار الشقق السكنية طبقاً لمعايير تضمن نوع العقار والخدمات من حيث المساحة وخدمات الأمن والنادي الصحي والمواقف وغيرها، إلى جانب موقع العقار نفسه باعتبار أن تحديد الأسعار بالأحياء والمناطق داخل الإمارة يعد مهماً، إضافة إلى عمر البناية، على أن تصاغ الأسعار بأعلى سعر للمنطقة وأقل سعر وفقاً للمعايير المشار إليها.
وأكدت أهمية أن تتولى البلدية تدريب العاملين في القطاع العقاري، ومنحهم رخص عمل لمزاولة المهنة، وتأمين حقوق العاملين في القطاع، فضلاً عن تأمين حقوق المستأجرين، على خلفية أن القطاع العقاري بالفجيرة يتسم بالفوضى، منوهة إلى أهمية أن تهتم البلدية بالقطاع العقاري من خلال رصد جميع المكاتب الناشطة في المجال، وتدريب العاملين بها، واستخراج رخص للوساطة والبيع والشراء في السوق العقاري، وبطاقات تُمكن العاملين من مزاولة المهنة أسوة بالمعايير المعمول بها في العالم، وإمارات أبوظبي ودبي والشارقة، ودفع تأمين مقابل إصدار الرخص العقارية، وتنظيم حملة توعوية لتعريف الجمهور بقانون الإيجارات، إلى جانب ترجمة قانون الإيجارات إلى عدة لغات؛ لحماية المستأجر؛ وحتى تكون جميع الأطراف على علم بالقانون.
من ناحيته، توقع عبدالعزيز النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة «الرسالة للعقارات»، أن توثر ضريبة القيمة المضافة في أسعار الوحدات السكنية والتجارية بالفجيرة مطلع العام القادم، إلى جانب انطلاق عدد من المشاريع الجديدة، مثل: مرفأ الفجيرة الذي تم تدشينه مؤخراً، ومشروع مستشفى الشيخ خليفة التخصصي وغيرها من مشاريع تجلب عمالة وموظفين ومهندسين. من جانبه، أوضح محمد راشد القعود، مدير شركة «التقدم للعقارات» الناشطة في مناطق قدفع ومربح، أن أسعار الشقق السكنية في المنطقة جاذبة وفي المتناول بعد دخول العديد من البنايات الجديدة للسوق؛ حيث تتراوح أسعار الغرفة والصالة 15 إلى 20 ألف درهم والغرفتين وصالة من 22 إلى 30 ألف درهم، بحسب المميزات.
محمد الوسيلة/الخليج
