كشفت المهندسة بثينة خزعل مديرة وكالة الفجيرة العقارية عن انخفاض أسعار الوحدات السكنية بإمارة الفجيرة في النصف الثاني من العام الجاري بنسبة 10 في المئة، فيما وصفت القطاع العقاري بالفوضي، من خلال امتهان بعض الدخلاء العمل في القطاع، وطالبت الجهات المعنية في الإمارة بضرورة التدخل لتنظيم السوق وتأهيل وتدريب العاملين، وإنشاء لجنة مختصة لتحديد أسعار السوق طبقاً لمعايير متعددة.
قالت المهندسة الزراعية خزعل أول امرأة تتولى إدارة وكالة عقارية بإمارة الفجيرة في حوار مع «الخليج»، إن الوكالة التي تديرها تأسست قبل 38 عاماً، وإن التشجيع الذي تحظى به المرأة الإماراتية من قبل القيادة الرشيدة دفعها إلى دخول القطاع العقاري بعد أن أثبتت الإماراتية كفاءتها في جميع المجالات ومفاصل الدولة المختلفة، في ظل منافسة عالية.
وتابعت قائلة: السوق العقاري ليس حكراً على الرجل، ونجاحاتي في مجال الزراعة بعد أن أدرت مزرعة لإنتاج التمور بالفجيرة وتصديرها لمدة 13 سنة، شكلت زادي في إدارة الوكالة العقارية، وسندي في تصريف شؤونها، معتمدة على كادر وظيفي تشكل النساء الأغلبية العظمى من القوى العاملة في الوكالة.
وأوضحت في قراءتها التحليلية للسوق العقاري بالفجيرة أن أسعار الوحدات السكنية رهن بالعرض والطلب، مشيرة إلى أن تزايد العرض ساهم في انخفاض أسعار الشقق بعد دخول 10 بنايات جديدة السوق العقاري خلال الفترة الماضية، وفرت نحو ألف وحدة سكنية، حيث تراجعت أسعار الغرفتين وصالة ليتراوح سعرها ما بين 34 إلى 40 ألف درهم مقابل 45 إلى 50 ألف درهم العام الماضي، والثلاث غرف وصالة تفاوتت أسعارها ما بين 55 إلى 60 ألف درهم، مؤكدة أن المعطيات تشير إلى أن ثبات الأسعار سيستمر حتى نهاية العام الجاري.
وأكدت أن القطاع العقاري في الفجيرة مرشح بقوة إلى النمو والازدهار خلال 2018، نظراً للنمو السكاني، بعد أن قفز عدد سكان الإمارة إلى أكثر من 225 ألف نسمة العام الماضي، مقابل 213 ألفاً عام 2015 طبقاً لمركز الفجيرة للإحصاء إلى جانب تنوع المرافق التي تمتلكها الإمارة، منها المشاريع البتروكيميائية والسياحية المتنوعة في الفجيرة.وأشارت إلى أن العديد من المحال يتم حجزها في البنايات التي تدخل السوق حديثاً، ومعظمها لمشروعات خدمية وتجارية، تلبي حاجات السكان في هذه المناطق، وهي حاجات متجددة. وقالت إنه يجري تكوين لجنة لتسعير الشقق وتأهيل العاملين في القطاع.
محمد الوسيلة
