سجل مكتب وزارة الاقتصاد، فرع الفجيرة، 15 شكوى لمندوبي المبيعات، العام الماضي، الذين يتخذون من المنازل مقصداً لترويج سلعهم، خصوصاً السلع الإلكترونية التي تباع بالأقساط الشهرية، ودعا مدير مكتب وزارة الاقتصاد فرع الفجيرة، جمعة الظنحاني، أصحاب المنازل إلى عدم استقبال هؤلاء المندوبين في بيوتهم، لما يشكلونه من خطر وانتهاك لحرمة المنازل.
وذكر الظنحاني أنه لوحظ، أخيراً، ازدياد وتكرار الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك بالوزارة، حول الشركات التي تقوم بإيفاد مندوبيها للمنازل لتسويق منتجاتها، مشدداً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، أثناء قراءة العقود التي يقدمها هؤلاء المندوبون عند شراء بضائعهم، من الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية. وأوضح أن عقود البيع تعتبر غير قانونية، ويمكن للمشتري أن يعيد جميع البضائع التي قام بشرائها بعقد من المنزل لعدم صحتها، كما يحق له استرجاع جميع المبالغ التي دفعها، عند إعادته المنتج لمندوب الشركة، مشيراً إلى أن بعض من يمتهنون هذه المهنة غير قانونيين، ومن الخطأ أن يقوموا بالتجول في المنازل وبين الغرف، بحجة تجريب هذا المنتج. وأضاف أن بعض المندوبين يصطحبون معهم عدداً من الموظفين في الشركة، منهم نساء، ليزداد إقناع أصحاب المنازل بالشراء بعد عرض التجربة، ومنهم من يستخدم الجيران أو المعارف، لتوسيع نطاق المبيعات، إذ إن بعض المشترين يقومون بتقديم أرقام هواتف 10 أشخاص من معارفهم وجيرانهم، من أجل إقناعهم بالمنتج وزيارتهم للمنازل مقابل منح المستهلك خصومات خاصة، فيما يتولى المندوبون الاتصال بأصحاب الأرقام، والتوجه إليهم في منازلهم لتسويق منتجاتهم وبضائعهم، لافتاً إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الحذر والحيطة، عند التعامل معهم.
وأشار أن معظم الشكاوى كانت من قبل المواطنين، في ما يتعلق بمسألة انتهاك الخصوصية، وكثرة الإلحاح من قبل مندوبي المبيعات، عن طريق قرع أبوابهم في أوقات غير مناسبة، ودخولهم للمنازل بشكل غير قانوني، ما يشكل إزعاجاً وخطراً أمنياً على منازلهم.
وذكر الظنحاني أنه كلما كانت ثقافة المستهلك عالية في ما يخص البيع والشراء، قلت نسبة هؤلاء المندوبين، الذين سيتم توقيفهم بشكل مباشر ونهائي، عبر تقديم شكوى لدوائر الاقتصاد المسؤولة، أو بعدم إدخالهم للمنازل، وطلب موقع الشركة لزيارتهم فيه وشراء المنتجات.
سمية الحمادي
