وام / بحثت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة اليوم مع وفد اقتصادي من مملكة بلجيكا برئاسة معالي بيتر دي كريم وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سبل التعاون المشترك بين الجانبين .
ضم الوفد سعادة السيدة دومنيك مينور سفير المملكة البلجيكية لدى الدولة وقيصر حجازين – الأمين العام لغرفة التجارة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية حيث يأتي اللقاء في اطار زيارة الوفد البلجيكي إلى الإمارات بتنظيم من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورغية .
حضر اللقاء سعادة كل من خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة وسعادة خالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة وعدد من رؤساء ومدراء الدوائر المحلية وأصحاب الأعمال في الفجيرة.
وأعرب سعادة خليفة مطر الكعبي عن أمله أن يحقق اللقاء فرصة جيدة لتبادل الأفكار والوصول إلى صيغ تسهم فى تعزيزالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبلجيكا من جهة وبين أصحاب الاعمال فى الفجيرة ونظرائهم في بلجيكا من جهة أخرى .
وقال الكعبي إن إمارة الفجيرة تسير بخطوات متأنية وخطط مدروسة نحو التوظيف الأمثل لإمكاناتها ومواردها الطبيعية التي تزخر بها لتساير النهضة التنموية والعمرانية الشاملة بالدولة .
ولفت إلى أن الإمارة تحتضن مرافق حيوية ممثلة في الميناء البحري والمطار الدولي والمنطقة الحرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية بالإضافة إلى مشروعات إستراتيجية لتصدير النفط وتخزينه وتقديم الخدمات اللوجستية لكونها واحدة من أكبر ثلاثة مراكز على مستوى العالم فى مجال تزويد السفن بالوقود بجانب سنغافورة وروتردام وتصدر عبرمينائها نحو 70% من نفط الدولة عبر خط أنابيب يمتد من أبوظبي إلى ميناء الفجيرة لتميزها بموقعها الإستراتيجي خارج مضيق هرمز وإطلالتها على المحيط الهندى.
وأكد سعادته أن هذه الميزات تحققت بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وبالمتابعة المستمرة لمسيرة التنمية الاقتصادية من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة .
وأضاف الكعبي أن إمارة الفجيرة تختزن في سلاسل جبالها موارد طبيعية مثل الجابرو وصخورالجرانيت والحجر الجيري التي يمكن استغلالها في صناعات مواد البناء والصوف الصخري والصناعات التعدينية ألأخرى .. كما تتميز الإمارة بمواقع سياحية ومناظر طبيعية ما بين البحر والجبال ووجود العديد من الفنادق بمستوى عالمي رفيع بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة.
**********———-********** من جهته أكد معالي بيتر دي كريم وزير الدولة لشؤون للتجارة الخارجية البلجيكي، حرص بلاده على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات وبلجيكا .
وأشاد بالنهضة التنموية والعمرانية في إمارة الفجيرة .. مؤكدا أن الهدف من زيارة الفجيرة الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة فيها وإمكانية اقامة شراكات تجارية بين أصحاب الأعمال في الإمارة وبلجيكا في اطار التعاون المثمربين البلدين الصديقين..
وأوضح الوزير أن بلجيكا تتميز بموقعها الجغرافي كبوابة لبقية دول أوروبا وبتنوع القطاعات الاقتصادية فيها وأكد أن العلاقات بين الإمارات وبلجيكا راسخة وتتميز بالنماء والتطور .. مشيرا إلى أن أكثر من 3000 بلجيكي يعيشون ويعملون بالإمارات.
وأضاف معالي بيتر دي كريم أن المزايا والفرص الاستثمارية المجزية في بلجيكا تتيح فرصا واعدة للمستثمرين الإماراتيين.
من جانبه أشاد سعادة خالد محمد الجاسم مديرعام غرفة الفجيرة بالعلاقات التى تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلجيكا بفضل دعم وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتنميتها فيمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية .. وأشار إلى أن الفجيرة ترتبط تجاريا مع بلجيكا وأن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ 26.5 مليون درهم حوالى ” 7.2 مليون دولار أمريكي ” العام الماضي.
وأكد الجاسم إن غرفة تجارة وصناعة الفجيرة منذ تأسيسها عام 1981 ظلت تواكب مراحل التنمية والتطور الاقتصادي فى الإمارة وتسهم بدور فاعل في الترويج عن فرص الاستثمار في المجالات المختلفة في الإمارة وتسعى لتعزيز علاقات أصحاب الأعمال بنظرائهم في الدول الشقيقة والصديقة في اطار ما يحظى به القطاع الخاص من اهتمام من القيادة الرشيدة بالدولة .
كما تحرص الغرفة على توفير التسهيلات للراغبين في الاستثمار بالإمارة بالتنسيق مع الدوائر المعنية بالإمارة وفي إطارالتشريعات وقوانين الاستثمار المرنة والشفافة التي تتمتع بها الدولة.
ومن جهته وجه سعادة قيصر حجازي – الأمين العام للغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية في كلمته الشكر والتقدير لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة على استضافة هذا اللقاء الهام .. مشيرا إلى أنه يعزز العلاقات الإماراتية البلجيكية.
وقال إن اللقاء مع غرفة الفجيرة يسهم في بناء علاقات اقتصادية وتجارية وسياحية بين أصحاب الأعمال في الفجيرة وبلجيكا.
وتم خلال اللقاء عرض السمات التي تتميز بها إمارة الفجيرة ولمؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص في الإمارة.
