يشتكي أهالي مربح في الفجيرة من انتشار مساكن العمالة والعزاب، خصوصاً مع تأجير البعض بيوتهم القديمة لعمال الشركات، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل والسريع.
ودعوا إلى ضرورة محاسبة مكاتب العقارات والملاك، ممن يفتحون باب العقود بالباطن على حساب استقرار الأهالي، لتحصيل أرباح مادية غير مشروعة.
من جهتها، أكدت بلدية الفجيرة أن تجهيز وتشييد مدينة سكن العمال في منطقة الحيل الصناعية سيحل المُشكلة جذرياً.
وأفاد رئيس قسم الشؤون القانونية عبدالله اليماحي، أنّ معظم الإيجارات الحالية تُبرم بين أصحاب البيوت المؤجرة وشركات عمال غير قانونية، كي لا تُوثّق العقود.
ورحّب اليماحي باستقبال شكاوى المتضررين لاتخاذ التدابير اللازمة عبر إخلاء المنازل المخالفة، وإصدار قرار بسحب المسكن من المستفيد.
وذكر المواطن عبدالله راشد أن سكن العائلات في منطقة مربح محاط بأكثر من 14 منزلاً يقطنه العمال، يحتوي الواحد منها ما يتراوح بين 60 و100 شخص، مؤكداً أن هذا الوضع يُقيّد حرية الأسر.
وأردف أن المستأجرين لا يراعون العادات والتقاليد الاجتماعية، مضيفاً أن أغلب العقود المبرمة غير قانونية وتُنجز بواسطة مكاتب عقارية.
من جانبه، أوضح المواطن عبد الله بوشهاب أن ظاهرة سكن العمال في مربح متفشية منذ زمن، ما نشر السلوكيات المنحرفة والممارسات السلبية، مبيناً أن مكافحة الظاهرة يتطلب منع البلدية الاستئجار في مناطق المواطنين السكنية.
وأشار بوشهاب إلى زيادة عدد المنازل المعروضة للإيجار في الأحياء الشعبية، بعد حصول أصحابها على سكن جديد في مناطق أخرى.
محمد عيد
