أكد الأستاذ الدكتور زين العابدين، أستاذ المياه الجوفية، ومدير مركز الفجيرة للابتكار بمقر الجامعة بالفجيرة، أن التحديات التي تواجه المياه الجوفية في الإمارات ترجع إلى الموقع الجغرافي في منطقة جافة قليلة المطر، مبيناً أن تحليل بيانات الأمطار في الإمارات خلال الثمانين عاماً الماضية توضح أن معدل المطر السنوي خلال الخمسة عشر سنة الماضية يصل بالكاد إلى المتوسط السنوي الذي يتراوح حول 100 ملليمتر.
وأوضح قائلاً: “أن ذلك يعكس تغير المناخ في العالم متضمناً منطقتناً وهو ما يمثل تحدياً إضافيا لموارد المياه المحدودة أصلاً، منوهاً أن عدد سكان الإمارات قد تضاعف من 4.5 مليون عام 2008م، إلى زهاء العشرة ملايين عام 2015م، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على موارد المياه، فضلاً عن زيادة استهلاك الفرد من المياه الذي يعد من أعلى المعدلات العالمية، ولسد الفجوة بين العرض والطلب تعتمد الدولة على تحلية المياه للاستخدام المنزلي والحضري، حتى أضحت الإمارات ثاني دولة على مستوى العالم في إنتاج مياه التحلية (14%)، بل وأصبحت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ينتجان ثلث إنتاج العالم من المياه المحلاة”.
جاء ذلك ضمن مشاركة جامعة عجمان مقر الفجيرة، في الجلسة الحوارية التي نظمتها بلدية دبا الفجيرة بمقر جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، والتي ترأسها محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة، وحضر فعالياتها المهندس حسن سالم اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة، والمهندس خميس النون مدير مؤسسة الفجيرة للمناطق النائية، وعبد الله الضنحاني رئيس جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمهتمين بقضايا المياه في المنطقة الشرقية بالإمارات.
وتوجه الأستاذ الدكتور زين العابدين رزق، بالشكر الجزيل لبلدية دبا على اهتمامها بقضايا المياه الجوفية في الدولة بوجه عام، وبالمنطقة الشرقية ومنطقة دبا على نحو خاص.
وتحدث عن الحاجة إلى دراسة كمية من الخزانات الطبيعية للمياه الجوفية بالإمارات، باستخدام تقنيات النمذجة الرياضية المعروفة، ودمجها بتقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وهيدرولوجيا النظائر الطبيعية، لحساب كميات تغذيتها الطبيعية، ومخزوناتها، ومعدلات السحب منها، حتى يمكن إدارتها بطريقة علمية سليمة.
وعن علاقة الابتكار بالمياه الجوفية، أشار الأستاذ الدكتور زين العابدين إلى قيام الإمارات بإقامة الحواجز عبر الوديان، وإنشاء البرك والحبائس، كما قامت وزارة التغير المناخي والبيئة بإنشاء العديد من السدود الهامة بالمنطقة الشرقية التي حجزت جزءاً كبيراً من مياه السيول وحولته لتغذية المياه الجوفية، وحالياً تتجه الدولة للتقنيات الحديثة كالاستمطار الصناعي، كما أن انخفاض أسعار مياه التحلية سوف يمكن من استخدامها في الري في المستقبل، إضافة إلى التوسع في استخدام مياه الصرف المعالجة ثلاثياً في الزراعة، كل ذلك سوف يخفف الضغط على المياه الجوفية، مما يزيد مخزوناتها ويحسن نوعيتها على المدى الطويل.
وضرب مثلاً لتحسن المياه الجوفية في منطقة حوض وادي البيح بإمارة رأس الخيمة، حيث أدى تخفيف الضخ من 9 ملايين متر مكعب في السنة خلال الفترة 1991-1995 إلى 4.5 مليون متر مكعب في السنة خلال الفترة 2011-2015، مما أدي إلى انخفاض متوسط تركيز الأملاح في المياه الجوفية في الحوض إلى الثلث، وارتفاع منسوب الماء الجوفي به بين متر و 16 متر، ولتلافي الآثار البيئية للمياه العادمة التي يتم صرفها الآن في البحر بالمناطق الساحلية أو المياه الجوفية في المناطقة الداخلية.
في ختام الجلسة، نادى الأستاذ الدكتور زين العابدين بضرورة الشروع في حلول ابتكارية لإعادة تدوير تلك المياه في إنتاج أملاح صناعية ومواد كيميائية هامة يمكن أن تبلغ قيمتها عشرة أضعاف قيمة المياه المحلاة التي يمكن مضاعفتها أيضا خلال تدوير المياه العادة ليصبح مقدار ما يتم تصريفه منها إلى البيئة صفر.
