جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس الإدارة الذي ترأسه خليفة مطر خميس الكعبي رئيس مجلس إدارة الغرفة، حيث كرس للاطلاع على مقترحات ومرئيات الخطة لعام 2016 الجاري، والموازنة التقديرية للعام نفسه وإقرارهما.
وقال الجاسم إن مجلس الإدارة اطلع على تقرير حول حركة التسجيل والعضوية بالغرفة، حيث أظهرت الإحصاءات أن إجمالي الرخص المسجلة حتى نهاية عام 2015 حققت نسبة زيادة 7 بالمئة مقارنة بعام 2014، وشملت كافة الأنشطة الاقتصادية، فيما بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة نسبة زيادة 20 في المئة عن نفس الفترة.
وأضاف أن المجلس ناقش أنشطة مركز الفجيرة للمعارض خلال العام الماضي، وما حققه من نتائج إيجابية من حيث العروض وانعكاساتها عن حركة التجارة وأنشطة الأعمال والسياحة والخدمات في الإمارة. وأكد أن مجلس الإدارة أثنى على مقترحات ومرئيات إدارة الغرفة بشأن خطة عملها للعام الحالي وحرصها على تطوير أدائها والارتقاء بدورها في مجالات تسهيل معاملاتها للمتعاملين والمنتسبين.مواصلة مسيرة التنمية
من جانب آخر، أكد خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في ثقة الشعب بالحكومة والثقة في الاقتصاد والأولى عالمياً أيضاً في قدرة الحكومة على تحفيز الابتكار، في مؤشر مؤسسة إدلمان التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، ما كان ليتحقق لولا التوجيهات السامية لقيادة الدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد.
وقال خليفة مطر الكعبي خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس، إنه يحق لشعب الإمارات أن يفخر بقيادته ودولته الغالية وأن يسعى جاهداً لمواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى تصبح دولتنا في مقدمة دول العالم في كافة المجالات بما فيها استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق التنمية المستدامة وريادة الابتكار.
وأضاف أن إمارة الفجيرة بالرعاية الكريمة والدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، تحقق تقدماً ملحوظاً في مجالات توسيع قاعدتها الإنتاجية واستيعاب التكنولوجيا الحديثة في عمليات التنمية، الأمر الذي دفع بغرفة الفجيرة إلى تكثيف جهودها لاستقبال الوفود التجارية وتوفير كافة الاحتياجات التي تسهم في فتح قنوات العمل المشترك والمساهمة الفاعلة في مشروعات التنمية بالإمارة ومواكبة تطلعات الدولة نحو العالمية.
