شاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في المؤتمر العربي الأول للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابعة لجامعة الدول العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والتجارة بالدولة، والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري، واختتم أعماله يوم أمس في الفجيرة
ومثل الغرفة في هذه المشاركة الدكتور سلطان الملا وعبيد الطنيجي وعلي عبيد الزعابي أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى خليل محمد المنصوري مدير إدارة الفروع مدير فرع غرفة خورفكان.
وجاءت مشاركة الغرفة من خلال ورقة العمل قدمها عبيد الطنيجي في إحدى جلسات المؤتمر استعرض خلالها بيئة قطاع الاستثمار العقاري بالدولة عامة وإمارة الشارقة خاصة التي تعد من أبرز الوجهات الاستثمارية في هذا القطاع إقليمياً لما توليه الحكومة من دعم ومساندة لتعزيز المناخ الاستثماري في القطاع العقاري، حيث تطرقت ورقة العمل في مقدمتها إلى استراتيجية دولة الإمارات الهادفة إلى تنمية البنية التحية بأشكالها كافة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على نمو القطاعات كافة، وتطورها خاصة القطاع العقاري الذي يعتمد أساساً على البنية التحية المتطورة لجذب المستثمرين من داخل الدولة وخارجها.
وأضاف عبيد الطنيجي خلالها عرضه أن الإنجازات التي تحققت في الدولة، تخدم رؤية الإمارات في التطوير العقاري والاستثماري، ومن أهمها تجهيز بنية تحية حديثة ومتطورة، حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر توافر ونوعية الطرق المعبدة، والمرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، ونوعية البنية التحية للنقل والمواصلات واستخدام تكنولوجيا المعلومات، هذا إلى جانب وجود أكثر من 30 منطقة حرة تتيح التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة بأن الدولة تمتلك الموانئ البحرية والجوية، وتقوم بتنفيذ شبكة للسكك الحديدية التي تساهم في سهولة النقل والحركة سواء للأفراد أو النقل التجاري، مما يساهم في خدمة القطاع العقاري والاستثماريوأضاف عبيد الطنيجي خلال ورقة العمل أن التسهيلات المقدمة للمستثمرين في الدولة بالقطاع العقاري، تستند على سياسة ورؤية واضحة المعالم، أسهمت في إيجاد بيئة استثمارية خصبة وأمنة وجاذبة، الأمر الذي حقق أعلى عوائد مالية للاستثمار في العالم، وجعل متوسط العائد الاستثماري في الدولة نحو 10% وهذا بحد ذاته ميزة تفضيلية أخرى تضاف إلى القوانين والتشريعات المعززة للقطاع العقاري وتنافسيته.
الفجيرة «الخليج»
