أكد محمد احمد محمد احمد اليماحي المرشح عن إمارة الفجيرة بالرقم 727 أن التواصل مع أبناء الإمارة بشكل مستمر يعد الفيصل في تعزيز تجربة العمل النيابي، من حيث أهمية التواصل في التعرف عن كثب على قضايا المواطنين وتطلعاتهم ، والعمل مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من اجل حلها .
وفصل اليماحي خلال الندوة التعريفية التي نظمها مساء أمس بقاعة مودة بمدينة دبا الفجيرة مشروع برنامجه الانتخابي ، مؤكدا سعيه وتسخير قدراته لتطوير المناطق البعيدة في الإمارة واستكمال البني التحتية بها ، وتطوير وتوسعة الطرق الداخلية والخارجية بالإمارة، وتعبيد الطرق الداخلية بالمناطق السكنية، والمطالبة بمساكن شعبية لأبناء الإمارة وإصلاح وتجديد القديمة ، وتوفير قروض ميسرة للمواطنين لدعم مشاريع بناء المساكن، فضلا عن اهتمامه بتطوير المؤسسات الصحية وتحديثها وتزويدها بالأجهزة الحديثة ورفدها بالكفاءات العلمية ، وتوفير مستشفيات تخصصية تخدم أبناء الإمارة ، إلي جانب تحديث المدارس بالفجيرة وتوفير الأجهزة والمختبرات الحديثة ، والمطالبة بتطوير مهنة الصيد وتنظيمها، ودعم الصيادين وإعانتهم في توفير وسائل ومدخلات الصيد الحديثة ، وإيجاد حلول جذرية لظاهرة التلوث البحري المتكررة ، وتوفير الدعم للمزارعين في مجال الخبرات ووسائل الزراعة ومعالجة شح المياه وتسويق المنتجات الزراعية .
في قطاع الشباب قال اليماحي إن جهوده ستنصب على توفير وظائف للخريجين بالقطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع الصغيرة للشباب وتمويلها بقروض ميسرة ، فضلا عن تطوير الأندية الرياضية بإنشاء ملاعب جديدة وتحديث القائمة وتزويدها بخبرات تدريبية ، ودعم النشاط الثقافي.
في مجال قضايا المرأة أوضح تطلعه لتشجيع وتفعيل دور المرأة في مختلف المؤسسات ، وتشجيع المرأة العاملة بتوفير الحضانات ورياض الأطفال ، والمطالبة بأندية خاصة بالنساء والفتيات ، والاهتمام بالمطلقات والأرامل ، وابتداع أساليب للحد من ظاهرة الطلاق وتأخر سن الزواج.
على الصعيد الاتحادي أكد اليماحي حرصه على إنشاء صناديق استثمارية وطنية لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في الإمارات ذات الدخل المحدود ، وتشجيع ودعم سياسات تنويع مصادر الدخل الوطني ، وتشجيع الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة الأجنبية، والعمل على إيجاد حلول عملية لمشكلة التركيبة السكانية، وتنظيم وجود العمالة الوافدة بالدولة وتنويع جنسيات العمالة الوافدة ، وتدريب وتطوير مهارات الأيدي العاملة المواطنة وإحلالها تدريجيا محل الوافدة، والعمل على إلغاء جميع الرسوم المفروضة على المواطنين، وتنشيط دور جمعيات حماية المستهلك ، ورفع المبلغ المخصص لزواج المواطنين ، وتوفير حلول عاجلة للديون المتراكمة على المواطنين ، وتوفير الدعم الحكومي والأهلي لجمعيات النفع العام ، وتفعيل دور المجلس الوطني على صعيد العلاقات البرلمانية خليجيا وعربيا وعالميا . (موقع الطويين : الفجيرة نيوز)
