أفاد الوكيل المساعد لقطاع التدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه، المهندس سيف محمد الشرع، بأن الوزارة أغلقت سبع منشآت عاملة في مجال الكسارات والمقالع في إمارة الفجيرة منذ بداية العام الجاري، منها كسارتان في فبراير الماضي، وكسارة في مارس الماضي، بالإضافة إلى كسارتين وشركتين لفرز وغربلة الرمال في أبريل الماضي.
وأوضح الشرع لـ«الإمارات اليوم» أن معظم المخالفات تركزت في عدم الالتزام باستخدام أنظمة كبح الغبار أثناء العمليات التشغيلية للمنشأة، ما يتسبب في تصاعد انبعاثات الغبار الكثيفة، بالإضافة لعدم الالتزام بتغطية الأحزمة الناقلة للمواد ووحدات الغربلة، مع عدم تركيب جهاز قياس انبعاثات الغبار.
وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج حملات التفتيش الميدانية بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة التي تأتي ضمن برنامج بناء الممكنات والقدرات، الذي تنظمه الوزارة لتدريب مفتشي الجهات المحلية على أعمال التفتيش والرقابة على المنشآت العاملة في مجال الكسارات ومصانع الاسمنت، ولضمان استدامة الالتزام بالتشريعات الاتحادية المنظمة لأعمال هذه المنشآت، وعدم التأثير في الصحة العامة والبيئة، كما تنفذ الوزارة متمثلة بقطاع التدقيق الخارجي سلسلة من الزيارات الميدانية المجدولة والفجائية الرامية إلى التأكد من مدى تطبيق هذه المنشآت للقوانين والتشريعات البيئية الاتحادية والمنظمة لأعمالها، ويتم بناء على ذلك إعداد تقارير مدعمة بالصور والاثباتات ونتائج القراءات، ليتم بعد ذلك اتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة.
وذكر الشرع أن تقارير الوزارة تشير إلى أن نتائج التقييم الأخيرة لهذه المنشآت، التي صنفت بشكل عام إلى أربع فئات، أظهرت تقدماً ملحوظاً على مستوى الالتزام بالتشريعات والقوانين، وتشير الإحصاءات إلى وجود 79 كسارة في إمارة الفجيرة، منها 53 كسارة عاملة و26 كسارة متوقفة عن العمل لأسباب اقتصادية وفنية متعلقة بالمنشأة.
وتابع أنه لضمان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، وتعزيز ريادتها في الابتكار على المستوى المحلي والعالمي، تعمل الوزارة على استخدام الطائرات من دون طيار في أعمال التدقيق والتفتيش على الكسارات ومصانع الأسمنت، ويعتبر استخدام هذه التقنية مرحلة جديدة لعمليات التدقيق والتفتيش ورصد أنشطة الكسارات والمقالع على مدار الـ24 ساعة، إذ جاءت التقنية لتطوير وتحديث آلية عمل الوزارة في التدقيق على الكسارات بمعايير عالية من الدقة والوضوح.
وكانت الوزارة أصدرت القرار الوزاري المحدث رقم (567) لسنة 2014 في شأن اللائحة التنظيمية الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال المقالع والكسارات، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية الإدارية والتشغيلية، واستخدام أفضل التقنيات المتاحة للتقليل من الآثار السلبية على البيئة والصحة والسلامة، حيث تهدف اللائحة التنظيمية إلى حماية البيئة، وضمان استدامة الأعمال للمقالع والكسارات، والمحافظة على الموارد الطبيعية في الدولة.
وتعمل الوزارة على تنفيذ برامج حملات التفتيش الميدانية بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة، والتي تأتي ضمن برنامج بناء الممكنات والقدرات، الذي تنظمه الوزارة لتدريب مفتشي الجهات المحلية على أعمال التفتيش والرقابة.
سمية الحمادي
