وأشاروا إلى أنهم يتطلعون إلى أن يحمل المجلس الجديد هموم الناس، والعمل على تلبية تطلعاتهم وتحقيق أشواقهم بمشاريع تعزز المسيرة التنموية للدولة، وان يساهموا على الأرض في الشأن الوطني وخدمة الوطن والشعب.
منارة شامخة
يقول المواطن محمد عبيد محمد اليماحي، مدير الخدمات المساندة في دار القضاء: لا شك في أن المجلس الوطني يعد منارة شامخة وعنواناً رئيسياً للممارسة الديمقراطية بالدولة، وكانت بداية ديمقراطية المجلس ممتازة بعد أن اتخذت القيادة الرشيدة قرار انتخاب نصف أعضاء المجلس على أن يكون النصف الآخر بالتعيين، وكان لهذا القرار صدى كبير في الشارع الإماراتي باعتبار أن المجلس جهاز يشارك في صنع القرار.
وأشاد بدور أعضاء المجالس السابقة مثمناً جهدهم، معرباً عن أمله بأن يحذو أعضاء المجلس الجدد حذوهم، في عكس احتياجات المواطنين، والعمل على ترسية المشاريع التطويرية في خدمات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية وغيرها من مشاريع تعزز مسيرة التنمية المستدامة. وأكد أهمية أن يكون المرشح للمجلس الجديد ذا كفاءة، وأن يكون قريباً من هموم ومشكلات المواطن حتى يستطيع نقل طموحاته إلى المجلس الوطني، واقترح تكوين مجالس مصغرة يلتقي فيها المواطنون مع ممثليهم في المجلس الوطني بشكل دائم ومستمر.
التعليم والصحة
ويقول المواطن أحمد المسلم، رئيس قسم الموارد البشرية بمحكمة الفجيرة الاتحادية: نتطلع لتقارب بين الأعضاء الجدد للمجلس الوطني، حتى يكون العضو على دراية تامة بهموم وتطلعات ناخبيه، فلابد أن يهتم الأعضاء الجدد بالقضايا التي تمس حياة الناس، خاصة في مجال التعليم والصحة والعمل على تطويرها لتقديم خدمات يحتاجها الإنسان محور التنمية.
تأمين شامل
وقالت حورية عيسى رئيسة قسم في المحكمة: لا شك في أن المجلس الوطني حلقة الوصل ما بين الحكومة والشعب، نحن نتمنى من المجلس الجديد أن تكون لديه نظرة مستقبلية والتعامل بجد مع القضايا الوطنية، وهموم المواطنين، ونناشد كنساء النظر في قانون «المرأة» و «سن التقاعد»، كما نناشد بأن يكون هنالك تأمين صحي شامل لجميع أبناء دولة الإمارات. فيما تقول خديجة على الكعبي «رئيسة مكتب إدارة الدعوة» نريد من المجلس الجديد توصيل رسائل الشعب كاملة ومناقشتها والنظر فيها، ورصد مشكلات وتطلعات الموطنين بالفجيرة والعمل مع الجهات المعنية على تنفيذها وعلى رأسها مشكلات الإسكان وتطوير التعليم والمرافق الصحية.
دور فعال
ويقول راشد الحفيتي موظف في المحكمة: إن المجلس الوطني القديم قام بدور فعال في العمل النيابي وساهم في الشأن الوطني بفعالية، نناشد أعضاء المجلس الجديد الاستفادة من التجارب البرلمانية السابقة، والتركيز على القضايا التي تهم الشعب ويحتاجها في مناحي الحياة كافة، إلى جانب التركيز في القضايا الوطنية الكبرى، مثل التركيبة السكانية والتوطين وتوظيف المواطنين وقضايا التعليم والصحة ومشاريع البنية التحتية.
ثقافة برلمانية
هيئة المكتب
هيئة مكتب المجلس هي الهيئة الدستورية المنوط بها توجيه، وضمان قيام أعضاء المجلس باختصاصاتهم حسب مواد الدستور واللائحة على أكمل وجه، وتطوير الشأن العام للمجلس.
ومن اختصاصات الهيئة:
– الموافقة على مشروع خطة المجلس الرقابية ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
– إجراء الاتصالات واللقاءات اللازمة مع الحكومة لبناء خطط تشريعية مرحلية.
– مراجعة الأسئلة والتأكد من الالتزام بتطبيق الشروط الواردة في اللائحة الداخلية.
– متابعة تنفيذ توصيات المجلس، وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس.
– الموافقة على خطة عمل الشعبة البرلمانية حيال المشاركات الخارجية، واعتمادها من الجمعية العمومية للشعبة.
– الموافقة على مشروعات نظم العمل التطويرية لأعمال المجلس قبل اعتمادها من المجلس.
– الموافقة، واعتماد خطط التنسيق اللازمة في كل ما يخص اجتماعات وأعمال المجلس مع الحكومة، وكل الجهات المعنية الأخرى وإخطار المجلس بهذه الخطط ونتائج التنسيق.
– دراسة مشروعي ميزانية المجلس وحسابه الختامي، وعرضهما على المجلس لإقرارهما.
– التصديق على المضابط التي لم يتم التصديق عليها حتى نهاية دور الانعقاد أوالفصل التشريعي.
– الفصل في التعارض بين اختصاصات اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة وموافاة المجلس بتقرير في هذا الشأن.
– تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن انتظام اجتماعات اللجان والحضور في مختلف أجهزة المجلس.
– دراسة تقارير اللجان في نهاية دور الانعقاد، ونهاية الفصل التشريعي وإحالتها إلى المجلس لاعتمادها.
– ممارسة اختصاصات المجلس الإدارية بناءً على طلب الرئيس بين أدوار الانعقاد بصفة مؤقتة إلى حين اجتماع المجلس.
– الموافقة على التعيين في وظائف الأمانة العامة بالنسبة إلى الحلقة الثانية وما فوقها.
تلبية الاحتياجات
محمد خميس الرنقي قال: يجب على المجلس الجديد الاهتمام بهموم وقضايا المواطنين في كافة المجالات، والعمل مع الحكومة الرشيدة على تحقيق أمنيات الشعب وتلبية احتياجاته الحياتية، إلى جانب تعزيز الجهود في دعم الخدمات والاهتمام بالتعليم والصحة والقطاع السكني بأرقى المستويات باعتبارها شروطاً مهمة لتنمية الإنسان وتحقيق أمنه الاجتماعي لأن الإنسان يعد عنصراً رئيسياً في العملية التنموية. كما يجب الاهتمام بقضايا الشباب، والأخذ بيدهم لأنهم رجال المستقبل، خاصة أن دولة الإمارات تفخر بشبابها المبدعين، ووفرت لهم جميع فرص التعليم النوعي، ليسهموا في تعزيز العملية التنموية بالدولة، كذلك يجب الاهتمام بالمستشفيات وتأهيل الكادر الطبي ورفد المشافي بالطواقم التمريضية والفنية القادرة على تقديم خدمات طبية متميزة، إلى جانب دعم المستشفيات بالأجهزة الطبية والعلاجية الحديثة، إضافة إلى الاهتمام بالقطاع السكني من خلال العمل على توفير مساكن للمواطنين في المناطق البعيدة، وترسية مشاريع بنية تحتية تسهم في تنمية هذه المناطق، كما يجب الاهتمام بقضايا المزارعين والصيادين.
مواصلة الاهتمام
جلال الحرباوي قال: لاشك أن قضايا المواطنين في المناطق البعيدة تعد على رأس أجندة المجلس الجديد، لذلك نطالب أعضاء المجلس بتركيز جل اهتمامهم بتحسس نبض جماهيرهم والوقوف عن قرب على تطلعات الشعب واحتياجاته وصياغتها في برامج انتخابية يكون العضو الجديد مسؤولاً عن متابعتها في أعمال المجلس، والعمل على تنفيذها مع الحكومة الرشيدة، على أن تلبي البرامج الانتخابية للمرشحين هموم المواطن في مجالات التنمية من خلال مشاريع البنية التحتية التي تحتاجها المناطق البعيدة، إلى جانب التركيز في قضايا خدمات الصحة والتعليم، إضافة إلى المشاركة بفاعلية في استحداث ومتابعة القضايا التي تهم المواطن الإماراتي أيضاً على مستوى الدولة، والمساهمة في القضايا الوطنية ودعم السلطة التنفيذية، ونتمنى من المجلس الجديد مواصلة الاهتمام بقضايا الشعب، والمساهمة الوطنية في تعزيز العملية التنموية في الدولة وفق خطط واستراتجية حكومتنا الرشيدة، وذلك من خلال متابعة المواضيع التي تم طرحها ومناقشتها في المجلس السابق.
توسيع المشاركة
أحمد العبدولي قال: يجب أن نرتقي أولاً بشكل الممارسة الانتخابية بشكل يتماشى مع التطور والازدهار والتقدم الذي حققته دولتنا في كافة المجالات، بأن نكون حضاريين في طرح البرامج الانتخابية على أن تحتوي هذه البرامج على وعود حقيقية من المرشح للناخب، كما يجب على المرشح النزول للناخبين ومعرفة احتياجاتهم الفعلية، وصياغتها في برامج واقعية وتوصيلها للناخبين بأشكال تتماشي مع التطور التقني، كما يجب على الناخبين الحرص من تلقاء أنفسهم على المشاركة في العملية الانتخابية انطلاقاً من أهمية الحدث على المستوى الوطني.
وأتوقع من المجلس أن يكون صوتاً جهورياً للمواطنين وأداة لتلبية احتياجاتهم في المجالات التعليمية والصحية والسكنية وتوفير الوظائف للمواطنين العاطلين عن العمل وترسية مشاريع البنية التحتية في المناطق البعيدة.
ولا بد أن نشيد بتجربة المجلس الوطني الاتحادي في توسيع المشاركة السياسية، مثمناً جهود الأعضاء السابقين في عكس مطالب شعبهم، مشدداً على ضرورة اهتمام أعضاء المجلس الوطني الجديد بقضايا المواطنين والتفاعل معها، والعمل مع الجهات التنفيذية على حلها وتلبيتها.
تحسين الخدمات
وناشد المواطن أحمد عبدالله أحمد الضب، بأهمية تركيز المجلس المقبل في تحسين الخدمات على اختلافها في المناطق البعيدة، من خلال دراسة احتياجاتها الفعلية، والعمل مع الحكومة في إقرار مشاريع بنية تحتية تسهم في تطوير المناطق وتحقق الرخاء للمواطن خاصة في مجال الإسكان، وقطاعي الصحة والتعليم.
وأضاف: نطالب بأن يكون دور المجلس الوطني الجديد رائداً في العمل الوطني والتفاعل مع الهموم الوطنية، كما يجب أن يكون دور المجلس ملموساً على حياة المواطن من خلال تحقيق مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم الحياتية، مع التركيز على دعم القطاع التعليمي بزيادة عدد المدارس وتأهيل بنية المدارس القائمة وتطوير البيئة التعليمية حتى تصبح جاذبة للطلبة، كما نناشد بأهمية تطوير القطاع الصحي، وعلى رأس ذلك الافتتاح الكلي لمستشفى مسافي لأهميته في تقديم خدمة علاجية لأهالي المنطقة والمناطق المتاخمة لها، فضلاً عن زيادة عدد المشافي والمراكز الصحية ورفدها بالكوادر الطبية والتمريضية والفنية.
