أكد إبراهيم يوسف رئيس جمعية كلباء لصيادي الأسماك، الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي لمصنع الثلج الجديد بكلباء، وجار الاتفاق مع الشركة المختصة لتركيب المكائن الجديدة داخل المصنع، والذي سيتم افتتاحه خلال شهر أغسطس القادم، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق في مشروع تشييد المقر الجديد للجمعية، وقد بلغت نسبة الإنجاز به 70%.
وقال في حوار شامل مع «الاتحاد»: «إن وزارة البيئة والمياه قامت خلال العام الماضي بتوزيع 70 ماكينة على الصيادين بأسعار مدعومة، بينما لم تتلق الجمعية أي إخطار من الوزارة حتى اللحظة يفيد عن قيامها قريبا بتوزيع مستلزمات الصيد الجديدة عن العام 2015م.
وذكر أن موسم الصيد حاليا في كلباء شبه متوقف، بسبب موسم الإجازات والحرارة والرطوبة والعوامل الجوية غير المستقرة، فضلاً عن ندرة الأسماك خلال هذه الأيام، ما أدى إلى تراجع نسبة الصيد وممارسة المهنة خلال شهر رمضان إلى 5%.
ورفع الشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على دعمه المستمر للصيادين ومهنة الصيد في كلباء وعلى مستوى الدولة، كما وجه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه لمهنة الصيد والصيادين في الشارقة وكلباء على وجه التحديد.
مصنع الثلج
وقال إبراهيم يوسف: لقد تم إنجاز مصنع الثلج في المنطقة الخلفية الواقعة عند ميناء الصيد بخور كلباء، وكانت الخطوة قبل الأخيرة هي توصيل التيار الكهربائي من قبل هيئة الكهرباء والماء بالشارقة التي استجابت سريعا لنداء جمعية الصيادين والصيادين بكلباء، ويتبقى فقط تركيب المعدات والمكائن الخاصة بالمصنع، وهي موجودة بالفعل، وجار التعاقد مع إحدى الشركات المختصة لإنجاز هذا العمل خلال أسابيع حيث من المتوقع افتتاح المصنع خلال أغسطس المقبل.
ولفت إلى أن مصنع الثلج مشيد بمبادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
ويقدم المصنع يومياً 10 أطنان من الثلج، ستكون متاحة أمام جموع الصيادين، أي نحو 250 كيساً من الثلج يوميا، وسيتم توزيعها عليهم بأسعار رمزية، خاصة وأن كيس الثلج وزن 50 كيلوجراماً يباع حاليا للصياد بـ12 درهماً مع حساب النقل، وبالتالي فإن المصنع الجديد سيوفر الكثير من التكاليف التي تخصص لبند الثلج على الصيادين، وفي حال وجود فائض لدى المصنع سيتم تسويقه على الصيادين في الأسواق المجاورة.
ولفت إلى أن موسم الصيد في كلباء شبه متوقف حاليا، حيث إن نسبة الصيادين الذين يخرجون للصيد خلال شهر رمضان ربما لا تتجاوز 5% من إجمالي عدد الصيادين.
وهذه النسبة تخرج للصيد بحثا عن أسماك العنطلوس والقد والقشرانة، أما بقية الأسماك فهي غير متوافرة في الوقت الحاضر بالكميات التي تجعل الصياد يخرج وينفق مئات الدراهم في البترول، بحثاً عنها دون طائل، لذا يفضلون عدم الخروج، أما سمك الخيل فهو متوقف حاليا، حيث لا يوجد أي صياد بمينائي كلباء وخور كلباء يخرج لصيد الخيل حالياً والتي تعتمد عليها 90% من حركات الصيد في كلباء وإذا غاب الخيل أصيبت حركة الصيد في كبلاء بالشلل التام، ناهيك عن التقلبات الجوية التي يشهدها الموسم والذي يعطل حركة الصيد لأيام متصلة، حيث يسمح حرس السواحل بالصيد قبل 25 ميل بحري، بينما الصيد بعد 25 ميلاً بحرياً يعد ممنوعاً منعاً باتاً، حفاظاً على أرواح وممتلكات الصيادين داخل عمق البحر، وفي تلك الفترة يقوم الصيادين بعمل صيانة شاملة لقواربهم ولنشأتهم خارج الميناء، ويستعد البعض الأخر للموسم الجديد.
مقر الجمعية الجديد
وأشار إبراهيم يوسف الى إنجاز ما يزيد عن 70% من مشروع تشييد مقر جديد لجمعية الصيادين في كلباء، وتبلغ مساحة مبنى الجمعية الجديد 550 متراً مربعاً، ويتكون من طابقين يضمان كافتيريا وغرف إدارية وصالة اجتماعات للصيادين وأخرى لأعضاء مجلس الإدارة، وتم اعتماد المبنى الجديد للجمعية، ليكون من المباني المتطورة، والتي تتماشى مع البيئة البحرية وتلبي كافة الاحتياجات المطلوبة للصيادين.
وذكر أن الجمعية سبق وأن رفعت طلبات إلى دائرتي التخطيط والمساحة والأشغال العامة لاعتماد مساحات الأراضي المطلوبة لتشييد سكن للعمالة الأسيوية من البحارة العاملين في مهنة الصيد، وتشييد ورشة بحرية لتصليح القوارب واللنشات الخاصة بالصيادين.
وقال «بادرت الجمعية بعمل دراسة موسعة للوقوف على فكرة تشييد مصنع لتعليب وتصدير أسماك الخيل، ويكون هذا المصنع على شكل شركة مساهمة عامة تطرحها الجمعية بالتعاون مع الصيادين، ويتم توريد أسماك الخيل من الصيادين إلى الجمعية أو المصنع وبأسعار أفضل من الأسعار الموجودة حاليا، ومن خلال تلك الدراسة تبين أن تكلفة المصنع الجديد ربما تتجاوز 4 ملايين درهم، تتركز في تشييد المبنى والأجهزة والثلاجات التي سيقوم عليها المصنع، فضلاً عن الأرض التي سنرفع بشأنها مذكرة لحكومة الشارقة في حال تمت قبول المشروع من قبل جموع الصيادين».
وذكر أن صيادي كلباء يعتمدون بنسبة 95% على صيد سمكة الخيل، ويوجد بالمدينة مصنعين فقط لتوريد وتصدير أسماك الخيل، وهما مملوكان لجنسيات آسيوية، فلماذا لا يتم دخول الصياد المواطن في هذا المجال لاسيما وأنه سيجني من خلفه المزيد من الأرباح.
وطالب صيادو مدينة كلباء المسجلين في الجمعية والبالغ عددهم 400 صياد، بينهم 200 صياد فاعل بشكل يومي، المزيد من الدعم المقدم من قبل وزارة البيئة والمياه.
وقال إبراهيم يوسف رئيس الجمعية: «إن الصيادين يبحثون عن أمل قد يتحقق في المستقبل وهو إعادة النظر في سقف الراتب ليتجاوز حد الـ 27 إلى فوق الثلاثين ألف درهم، لأن الحد الأقصى للراتب يحرم الكثير من الصيادين من الحصول على منح الوزارة الخاصة بمحركات الصيد، وقد وصل إلى الصيادين العام الماضي 70 محرك صيد، تم توزيعها عليهم وفقاً لطلبات قدمت منهم إلى الوزارة، مشيرا إلى أنه وحتى اللحظة لم تخطرنا وزارة البيئة بوجود محركات جديدة لعام 2015، حيث نقوم على الفور بإخطار الصيادين المنطبقة عليهم الشروط بالتقديم للوزارة».
أرقام
