شكا ذوو طلبة في الفجيرة، وجود معلمين غير مختصين في مدارس خاصة، يدرسون مادة اللغة الفرنسية، وهم يحملون شهادات بتخصصات أخرى، مشيرين إلى أن العجز في كثير من التخصصات يجعل بعض مديري المدارس يستعينون بمعلمين من تخصصات أخرى. وأوضحوا أن ذلك ليس في مصلحة الطلبة، لأنهم المعنيون الوحيدون في عملية التعليم، مطالبين وزارة التربية والتعليم بمزيد من الرقابة على المدارس الخاصة حتى لا يقوم أي معلم بتدريس أي مادة إلا بعد أن يمتلك مقوماتها الأساسية.
| معلم الاحتياط أكد مصدر في المنطقة التعليمية بالفجيرة، أنه يسمح لبعض معلمي الاحتياط بتدريس بعض المواد التي يكون محتواها له صلة بتخصصهم الأكاديمي، موضحاً أنه يتم الاستعانة بمعلمي الاحتياط في حالات عدة منها تأخر تعيين معلم المادة خصوصاً معلمي المواد الدراسية العلمية أو مواد اللغة الفرنسية، أو استقالة المعلم بشكل مفاجئ. |
من جانبه، ذكر مصدر في المنطقة التعليمية بالفجيرة، طلب عدم نشر اسمه، أن المنطقة ترصد بشكل مستمر مثل هذه التجاوزات وتتخذ اللازم حيالها، مؤكداً أنه يتم متابعة المدارس الخاصة التي يتوقع أنها تجلب معلمين لتدريس مواد دراسية ليست لها صلة بتخصصهم الأكاديمي.
وتفصيلاً، قالت المواطنة ليلى محمد، إن هناك مديري مدارس يلزمون معلمين بالتدريس في غير تخصصاتهم، وتتحمل وزارة التربية والتعليم مسؤولية الرقابة على هذه المدارس، مشيرة إلى أن في بعض الأحيان يصل الأمر إلى تكليف معلم اللغة العربية بتدريس اللغة الفرنسية، دون النظر إلى ما سينتج عن ذلك من أخطاء في النطق أو طريقة التدريس، يظل أثرها جلياً في المراحل التعليمية المختلفة.
واعتبرت المواطنة موزة عبدالله، أن الطالب هو الضحية في مسألة تلقيه التعليم من معلمين غير مؤهلين أو غير مختصين، موضحةً أن هذه الإشكاليات أسبابها واضحة، وتتمحور حول التساهل مع مسألة غير مقبولة، إذ إن تعلم اللغات بحاجة إلى شخص متمرس وقادر على تمكين الطلبة من إتقان لغة أخرى بشكل جيد. وقالت: «المقابل المادي المقدم للمدرسة ليس بقليل، إذ أدفع في الفصل الواحد لابني 11 ألفاً و675 درهماً، إضافة إلى الكتب، ويصل سعر كتاب المادة الفرنسية إلى 135 درهماً، ورغم ذلك نجد قصوراً في النواحي التعليمية».
ويرى المواطن عبدالرحمن الحمادي، أن المعلم هو الحجر الأساس في العملية التعليمية، وترتبط الخصائص التي يمتاز بها المعلم ارتباطاً وثيقاً بتعلم الطلبة، وهناك خصائص للمعلم حتى يكون التعليم فعالاً، مشيراً إلى أن التعليم الناجح لا يقتصر على وجود المعلم فقط، بل وجود المعلم في مجال تخصصه، لأن ذلك من الأركان الرئيسة للعملية التعليمية التي لا يجب الاستهانة بها. وتابع: «المدرس في مجال تخصصه يكون قادراً على العطاء والإبداع وتحفيز الطلبة على تقبل المادة أكثر من غيره».
إلى ذلك، قال مصدر في المنطقة التعليمية بالفجيرة، إن المنطقة ترصد بشكل مستمر مثل هذه التجاوزات، وتتخذ اللازم حيالها منعاً لتفاقمها، مؤكداً أنه يتم متابعة المدارس الخاصة التي يتوقع أنها تجلب معلمين لتدريس مواد دراسية ليست لها صلة بالتخصص الأكاديمي لهم.
سمية الحمادي
