يتحكم الدلالون- ومعظمهم من جنسات أسيوية- في أسعار الأسماك بالأسواق، بينما داخل الأسواق وعلى طاولات البيع تقف العمالة الأسيوية بنسبة 100% لتتحكم بشكل نهائي فيما يصل للأسواق من أسماك تدخل رخيصة وتباع بأسعار مرتفعة، والخاسر الصياد المواطن والمستهلك، بينما الرابح الدلال والبائع.
وبالرغم من صدور العديد من القوانين المحلية لتنظيم مهنة الصيد وتحديد أطرها العامة، إلا أن القانون رقم 23 لسنة 1999 خالٍ تماما من أي بنود تذهب إلى توطين مهنة الدلالة على الأسماك وبيعها داخل الأسواق.
ويؤكد رؤساء الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بالدولة، وجود نسب توطين مرضية في الوقت الحالي لمهنة الدلال في بعض الأسواق المحلية كبداية، إلا أن هذا التوطين يعتبره البعض صورياً، حيث يقوم المواطن المقيد اسمه في جدول جمعيات الصيادين على أنه دلال بالسوق بالتعاقد عرفيا مع صياد أسيوي لديه خبرة في الدلالة، ويتم بموجب الاتفاق أن يقوم الدلال غير المواطن بكل العمل، بينما يحصل المواطن على كل الامتيازات ولكن بعد أن يكون الأسيوي قد اشترى الأسماك من الصيادين بثمن بخس.
50 % التوطين بالشارقة
ويقول عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك: «نسبة التوطين في مهنة الدلالة بالسوق وصلت إلى 50% كبداية، حيث يصل عدد الدلالين العاملين بسوق الأسماك بالشارقة إلى 10 دلالين، بينهم 5 مواطنين، بينما الباقين أسيويين مدربين ولديهم خبرة واسعة، ويخضعون لرقابة صارمة لا تسمح لهم بأي تجاوز في عمليات البيع حفاظاً على حقوق الصيادين».
وقال الشامسي: سوق السمك في الشارقة كان ومنذ بدايته نسبة التوطين به 100% حيث كان يعمل به 15 مواطنا في أعمال الدلالة، ولكن نظرا لعزوف الدلالين المواطنين عن العمل، تم الاستعانة بالأسيويين بشكل مؤقت، والآن أصبح سوق السمك ملكاً لجمعية الصيادين، ونحن بدون شك ساعين إلى توطين كامل لمهنة الدلالة في وقت قريب.
وذكر رئيس جمعية الصيادين أن الجمعية تحصل 200 درهم عن عملية البيع، 100 درهم للجمعية و100 للدلال، فإذا اشتغل حصل وإذا لم يشتغل لا يحصل على شيء، والمشكلة أن المواطنين ليسوا بالكامل على دراية تامة بمهنة الدلالة، وهذا هو العائق الكبير لتوطين المهنة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن عدد الصيادين المسجلين في جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك 240 صياداً.
10 دلالين بعجمان
وأكد سعيد الشامسي أمين السر بجمعية صيادين عجمان، أن نسبة التوطين في مهنة الدلالة وصلت في الجمعية إلى 100% داخل سوق السمك بعجمان، وهذا هو حال السوق منذ أن نشأ، حيث يتوفر العنصر المواطن الذي يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير في أمور الدلالة، والجمعية تمتلك عناصر وطنية خالصة تسير أمور الدلالة بحكمة واقتدار داخل سوق السمك بعجمان، ويصل عدد الدلالين في السوق 10 دلالين.
4 دلالين بأم القيوين
من جانبه، قال حسين الهاجري، رئيس جمعية الصيادين، في أم القيوين: يوجد لدينا في الجمعية 400 صياد مسجلي بينهم 300 صياد مفعلين، ويوجد في سوق السمك بأم القيوين حاليا 4 دلالين في الوقت الحالي وجميعهم مواطنون، وننتظر لحين بدء الدوام الثاني للسوق في الفترة المسائية لرفده بعدد 4 دلالين آخرين من المواطنين، وبذلك سيكون نسبة التوطين 100% كما هي الآن.
مساعٍ للتوطين بالفجيرة
قال محمود الشرع، رئيس جمعية الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك: «هناك مساع جادة من قبل الجمعية لتوطين مهنة الدلالة بالكامل، حيث بالسوق من بين 4 دلالين دلال واحد فقط مواطن، وسوف يتم تزويد السوق خلال شهر أبريل المقبل بـ 3 دلالين جدد من المواطنين، وبذلك سيكون هناك توطين كامل لأعمال الدلالة».
وذكر الشرع أن جمعية الفجيرة لصيادي الأسماك بمدينة الفجيرة سوف تخصص رواتب شهرية للدلالين المواطنين مع بداية شهر أبريل المقبل مع اكتمال منظومة التوطين في تلك المهنة، ولن يتم العمل بنظام النسب اليومية على كل عملية بيع.
خورفكان كامل العدد
من جانبه، كشف صلاح الريسي، رئيس جمعية خورفكان لصيادي الأسماك، أن نسبة التوطين في سوق خورفكان بلغت 100% بدعم من الجمعية التي بادرت بدورها بالتنازل عن نسبتها في الدلالة للصيادين المواطنين والتي تصل إلى مليون درهم سنويا، وقد رأت الجمعية تركها كاملة للصيادين وتوزع عليهم في شكل خدمات وأرباح .
وقال سيف الأقرح رئيس جمعية دبا الحصن لصيادي الأسماك أن مهنة الدلالة في سوق دبا الحصن تم توطينها بالكامل 100%، ويبلغ عدد الدلالين المواطنين مواطنين يعملان بنسبة من البيع والشراء، وهناك استقرار في تلك المهنة لصالح المواطنين والصيادين.
السيد حسن (الفجيرة)
