قضت محكمة استئناف الفجيرة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، القاضي بتغريم طبيبة تعمل في أحد المراكز الصحية الخاصة في إمارة الفجيرة مبلغاً مالياً قدره 1000 درهم، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة المدنية، لإدانتها بالتسبب بالخطأ في إصابة سيدة عربية في العقد الثالث من عمرها بعاهة مستديمة وفقر في الدم، بعد قيامها بإجراء تشخيص طبي خاطئ لحالتها الصحية .
ترجع تفاصيل القضية التي انفردت “الخليج” بنشر تفاصيلها كاملة، إلى وقت سابق عندما تقدم المدعو (م .ا) ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، أفاد فيه بقيام طبيبة تعمل في أحد المراكز الخاصة في الإمارة بالتسبب في إصابة زوجته، في العقد الثالث من عمرها، بعاهة مستديمة (استئصال الأنبوب الأيمن من الرحم)، ونزيف حاد نجم عنه فقر في الدم بسبب تشخيصها الطبي الخاطئ .
تم استدعاء الطبيبة وبالتحقيق معها أقرت بحضور المريضة إليها وعلاجها، نافية تسببها في الخطأ الطبي، وعلى ضوء ذلك تم تشكيل لجنة طبية للنظر في الموضوع وتحديد أوجه القصور والأخطاء الطبية من قبل الطبيبة المعالجة، وأظهر تقرير اللجنة السباعية أن الأخيرة (الطبيبة) قامت بإجراء تشخيص طبي خاطئ للمريضة تسبب في انفجار الرحم، وإصابة المجني عليها بعاهة مستديمة وفقر في الدم، ونسبة حملها في المستقبل ضئيلة جداً . كما ثبت تقرير الطب الشرعي رأي اللجنة الطبية بوجود خطأ طبي من قبل الطبيبة .
النيابة العامة اطلعت على تقرير اللجنة الطبية، وعليه أمرت بإحالة الطبيبة إلى محكمة الفجيرة لبدء إجراءات محاكمتها عن التهم المسندة إليها، وقضت محكمة الجنح بتغريم المتهمة 1000 درهم عن التهم الموجهة إليها، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها، ولم ترتض الطبيبة الحكم الصادر عليها من محكمة أول درجة، وطعنت عليه أمام المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم السابق .
الفجيرة – عبدالحكيم محمود
